الاتحاد الاشتراكي يهاجم الأغلبية ويتهمها بالتدخل في المؤسسات الدستورية

شن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، هجوما لاذعا على مكونات الأغلبية، متهما إياها ب”التدخل في المؤسسات الدستورية” لصالح منتخبيها ضد المعارضة، وعرقلة مشاريع ملكية في المدن.

وأوضح الاتحاد الاشتراكي في بلاغ له أصدره خلال انعقاد أشغال مجلسه الوطني اليوم السبت بالرباط، ، أن ما وصفه ب”شدة التغول” الذي وصلت إليه الحكومة جعلها تتغول حتى على مؤسسات الدولة، فعندما يتعلق الأمر بمستشار جماعي لا مسؤولية له تتوجه للقضاء الاستعجالي من أجل عزله كما حدث في فاس، وعندما يتعلق الأمر بملفات كبرى ومؤسسات كبرى كرئاسة جهة أو رئاسة مجلس عمالة أو جماعة في مركز أو قطب اقتصادي كبير، لا تحرك ساكنا، مسجلا أنه ولأول مرة توجهت الحكومة للقضاء الاستعجالي من أجل عزل مستشار جماعي من مهامه، في حين أنه في نفس المدينة هنالك من يتحمل مسؤولية رئاسة جماعة ومتابع في الملف نفسه، ولم يتخذ في حقه نفس الإجراء.

وأشار حزب الاتحاد الاشتراكي في نفس البلاغ، إلى أن الأكثر من ذلك يتم التحايل على القانون، فهناك حالتين تتعلقان بالبرلماني الذي ينتمي للمعارضة يتم عزله وإعلان المقعد شاغرا لإعادة الانتخابات، والبرلماني الثاني رغم أنه في السجن، يتقرر أنه فقط غاب مدة تزيد عن السنة في البرلمان، مما يتعين معه اعتبار مقعده شاغرا، وبالتالي تعويضه بوصيف لائحته، وكل ذلك من أجل الحفاظ على نفس القوة العددية لأحزاب الأغلبية وإضعاف المعارضة، معبر عن خشيته على الوطن من هذا التغول خوفا من توظيف المؤسسات لضرب التوازن المؤسساتي وتكريس منطق الحزب الوحيد بنظام شمولي يتضمن ثلاثة أحزاب ضدا على المقتضيات الدستورية والديمقراطية والتي أسس لها المغفور له الملك الحسن الثاني منذ الدستور الأول للبلاد، والتي ناضل من أجلها المغاربة، وعلى رأسهم مناضلات ومناضلي الاتحاد الاشتراكي.

واعتبر الاتحاد الاشتراكي في بلاغه، أن الاختلال المؤسساتي انعكس بصورة واضحة في البطء والتعثر التي عرفه الأداء الحكومي في تفعيل الأوراش الكبرى التي دعا إليها الملك، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي، مضيفا أن بالرغم انخراطه كمعارضة مسؤولة وبناءة في هذه الأوراش، وتيسير عملها في اعتماد التشريعات المؤطرة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار أو تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة، فإن الحكومة، بتجاذباتها السياسية بين مكوناتها الداخلية وبحثها عن الخلاص الفردي، وبافتقادها للكفاءة السياسية والتشريعية والأخلاقية، لم تستطع التخلص من الهيمنة التقنية، والرفع من إيقاع أدائها لمسايرة الثورة الاجتماعية الهادئة التي أطلقها الملك.

وأبرز الاتحاد الاشتراكي في البلاغ نفسه، أن المكونات المشكلة للتحالف الحكومي على المستوى المركزي، وفي الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات سعت إلى تكريس منطق الهيمنة والتحكم، رغم انعدام التجانس بين هذه المكونات وتعارض مصالحها في العديد من الأحيان، وقد أدى هذا الوضع المختل، على المستوى الجهوي والمحلي، إلى بروز تناقضات وصراعات عرقلت السير العادي في المؤسسات المنتخبة، مما أدى في الكثير من الأحيان إلى تعطيل العملية التنموية وعرقلة الأداء العمومي لخدمة مصالح المواطنات والمواطنين.

وخلص حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في البلاغ ذاته، إلى القول: “أصبحنا نلاحظ إثقال كاهل الإدارة الترابية من خلال توليها تدبير تناقضات الأغلبية في الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، بدل التفرغ لاختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها قانونا”.