قررت السلطات الإقليمية بخنيفرة، اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل ترشيد استعمال المياه ويتعلق الأمر بإغلاق الحمامات ومحلات غسل السيارات والمركبات أيضا خلال أيام الاثنين، الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، ومنع استعمال الماء الصالح للشرب لغسل هذه العربات.
ويأتي هذا القرار العاملي، في سياق الخصاص المسجل في الموارد المائية والناجم عن توالي سنوات الجفاف، كما يروم التدبير الأمثل للماء لضمان تزويد ساكنة إقليم خنيفرة بالماء الشروب في ظروف عادية.
ودعت السلطات الإقليمية بخنيفرة، أصحاب الحمامات ومحلات غسل السيارات إلى العمل على اعتماد التقنيات غير المستهلكة للماء، مع إشعارهم للامتثال تحت طائلة العقوبات.
وقررت كذلك السلطات الإقليمية، منع غسل الشوارع والساحات والأزقة وباقي الفضاءات العمومية بالماء الصالح للشرب والمياه الجوفية، إضافة إلى القيام بحملات تحسيسية من طرف جميع المتدخلين من سلطات عمومية وجمعيات المجتمع المدني قصد ترشيد استعمال الماء الصالح للشرب وحماية الموارد المائية سواء لدى الاستهلاك الكبير أو المنزلي.
من جهتها، أهابت اللجنة الإقليمية للماء الفاعلين الاقتصاديين بالمدينة وساكنة المدينة والوافدين عليها من السياح وكل الفئات الأخرى من مستهلكي المياه إلى العمل على ترشيد استعمال الماء الصالح للشرب وتفادي كل الممارسات التي من شأنها تبذير هذه المادة الحيوية.
وكان عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، قد وجه دورية للولاة والعمال بتاريخ 26 دجنبر الماضي، شملت مجموعة من الإجراءات العملية لمواجهة الإجهاد المائي، متمثلة خاصة في اجتماعات دورية في بداية كل شهر مع المتدخلين في مجال توزيع واستهلاك الماء من أجل إعداد خريطة لتحديد كميات الماء المستهلكة حسب الأحياء وتحيينها من أجل ضبط تلك التي تستهلك كميات تفوق معدل الاستهلاك الفردي اليومي من هذه المادة الحيوية، اتخاد تدابير إجرائية لمحاربة هدر الموارد المائية عن طريق الصيانة المستمرة للقنوات التابعة لشبكات انتاج وتوزيع هذه المادة، فرض إجراءات زجرية على المخالفين لقواعد استغلال الماء المؤطرة بالقوانين ذات الصلة، المنع الكلي لاستغلال الماء لأغراض ثانوية مثل سقي المساحات الخضراء والحدائق العمومية، تنظيف الطرقات والمساحات العمومية باستعمال الماء، ملء المسابح العمومية والخاصة أكثر من مرة في السنة، والزراعات المستهلكة للماء، بالإضافة الى التنسيق التام والانخراط الفعلي لجميع المصالح المعنية من أجل اتخاذ التدابير الإجرائية اللازمة للحد من تداعيات الاجهاد المائي على المواطنين والأنشطة الاقتصادية.
