قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على أن الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل بالجماعات الترابية، أمر محسوم فيه، مؤكدا على أن الأجر يقابله العمل.
وفي هذا الصدد، اشترط لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الثلاثاء بمجلس المستشارين، على أنه على النقابات الأكثر تمثيلية في الجماعات الترابية، وقف الإضراب من أجل الجلوس على طاولة الحوار.
وأوضح الوزير، خلال رده على سؤال شفوي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين، على أن الحوار القطاعي مع النقابات الاكثر تمثيلية كان مستمرا إلى غاية متم سنة 2019، حيث تم على أساسه الاتفاق على مجموعة النقاط، إلا أن الحوار توقف عقب ذلك بسبب جائحة كورونا.
وأكد لفتيت على أن وزارة الداخلية دائما مستعدة لمناقشة جميع مطالب الموظفين، معتبرا أن خوض الإضراب يأتي بعد عقد الحوار وعدم الاستجابة للمطالب، وليس العكس.
كما أكد، على أنه لن يفتح الحوار مع النقابات تحت ضغط الإضراب، معربا عن استعداده الجلوس مع النقابات متى تم وقف الإضراب.
