اتهمت اللجنة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس رئيس مجلس المدينة بالهروب إلى الأمام، ومحاولة التغطية على فشله بإدراج نقطة ترتبط بإقالة بعض مستشاري المجلس بدعوى تغيبهم عن دورات المجلس، مستعملا في ذلك الانتقائية، في محاولة لإبعاد أسماء معينة.
ووصفت اللجنة في بيان أصدرته بالمناسبة، الواقع الذي يعرفه مجلس جماعة فاس بالمأساوي، معتبرة أن “الانزلاقات القانونية” التي سقطت فيها مكونات الأغلبية المشكلة له، يقتضي من الجهة المختصة سلك مسطرة حل المجلس طبقا للمقتضيات القانونية، بالنظر لمصالح الجماعة التي أصبحت مهددة الأسباب مرتبطة بسوء التدبير.
واعتبرت اللجنة الإقليمية لحزب المصباح، التي عقدت لقاءها العادي يوم السبت المنصرم، عبر كاتبها الإقليمي محمد الكبيري، أن المكتب المسير الجماعة فاس فشل، للسنة الثانية على التوالي، ضمن إطار تدبير الشأن المحلي، في إعداد ميزانية وفق المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الأمر، بما يستجيب لحاجيات الساكنة من خدمات القرب، إضافة إلى تدني الخدمات، و”التراجع الكبير” للمرافق الجماعية في القيام بوظائفها، فضلا عن “غياب المشاريع التنموية بالمدينة” باستثناء ما تم برمجته وتعبئة الموارد المالية له خلال الولاية السابقة ويستمر تنزيله إلى الآن.
واتهمت اللجنة الأغلبية المكونة لمجلس المدينة بأنها لا تملك تصورا حول تدبير المدينة، مشيرة إلى أنها تعرف فسادا ماليا وضعفا سياسيا لمنتخبيها، ومحملة مسؤولية، ما وصفته بـ “فشل تدبير الشأن العام المحلي” للأغلبية المشكلة لمجلس المدينة بكل مكوناتها. داعية سلطات المراقبة الإدارية إلى سلك المسطرة القانونية في حل مجلس المدينة لتوفر الموجبات القانونية لهذا الغرض.
وأشارت اللجنة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس، عبر الكاتب الإقليمي محمد الكبيري، إلى أنه في الوقت الذي يبذل فيه الحزب مجهودا مقدرا قصد بعث الروح في الحياة السياسية بالمدينة، بعد المخلفات السلبية التي نتجت عن انتخابات الثامن من شتنبر 2021، فقد سجل أعضاء اللجنة إصرار مهندسي تلك الانتخابات على التشبث بنفس المنهج الرامي إلى التحكم في المشهد السياسي بالمدينة، وصنع نخب سياسية على المقاس، وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على تطور مسار الديمقراطية المحلية ويفرمل التنمية بالمدينة.
