"رفاق" بنعبد الله يحذر من عدم جعل الفئات المستضعفة تتحمل عبء تدابير ندرة المياه

نبه حزب التقدم والاشتراكية إلى ضرورة عدم جعل الفئات المستضعفة هي من يتحمل العبء الأكبر للتدابير المتخذة لندرة المياه، في عددٍ من العمالات والأقاليم.

وأكد حزب التقدم والاشتراكية في بيان له أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الأربعاء بالرباط يتوفر موقع “الأنباء تيفي” على نسخة منه، على وجوب أن تتوجه التدابيرُ الاستثنائية أساساً نحو الفئات المحظوظة من كبار المستعملين الذين يُــــبَـــذِّرون المياه بأشكال متنوع، مستحضرا أنَّ أزيد من 85% من الموارد المائية يتم استهلاكُها في المجال الفلاحي، ولا سيما في التوسيع غير المعقلن لدوائر الري وسقي الضيعات الكبرى.

وبعد أن سجل عدم استعداد الحكومة لمناقشة الاختيارات والسياسات الفلاحية المستنزِفة للموارد المائية، وبالأحرى لمراجعتها، طالب حزبُ التقدم والاشتراكية في نفس البيان، الحكومةَ بإجراء تقييمٍ حقيقي، موضوعي ومستعجل، لتوجهات السياسة الفلاحية ببلادنا، بأفق إعادة النظر في عددٍ من محاورها المستنزِفة للماء، ومن أجل تكييفها مع واقع التغيرات المناخية وما أفضت إليه من جفاف بنيوي حاد يستدعي جعل توفير مياه الشرب أولى الأولويات.

من جانبٍ آخر، سجل حزب التقدم الاشتراكية في البيان نفسه، أن موضوع تخليق الحياة العامة صار يحتلُّ مكانةً بارزة في النقاش المجتمعي والمؤسساتي، بما في ذلك داخل البرلمان بمجلسيْه، معتبرا أنَّ تخليق الحياة العامة هو أحد المرتكزات الأساسية من أجل توطيد المسار الديموقراطي والتنموي الوطني، واسترجاع الثقة والمصداقية في العمل المؤسساتي، وإحداث المصالحة بين المواطنات والمواطنين مع الشأن العام.

وأشار حزب التقدم والاشتراكية في البيان ذاته، إلى أن ضمان نجاعة منظومة التخليق يقتضي اتخاذ تدابير قوية لإصلاح المشهد السياسي، والارتقاء بقواعده الأساسية، تشريعاً وتنظيماً وممارسةً، فضلاً عن ضرورة تنقية الفضاء الانتخابي من الممارسات الفاسدة والمُفسِدة، وحمايته من غزو المال والمصالح، بما يُمَكِّنُ من إفراز أفضل وأكفأ الطاقات الوطنية في كافة المؤسسات المنتخبة.

وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية في ذات البيان، على أن مكافحة الفساد، وما تستلزمه من منظومةٍ شاملة لتخليق الحياة العامة، هي قضية محورية تَهُمُّ كافة مناحي الحياة في البلاد، علماً أنَّ الفساد يخترق العديد من الفضاءات والميادين، وليس حِــــكراً على المجال السياسي والمؤسسات المنتخبة، كما قد يُـــــوحِـــي بذلك التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، حيث يتعين وضعُ مسألة التخليق ضمن منظور إيجابي يقوم على الارتقاء بالديموقراطية والممارسات الفضلى، وليس ضمن منظور سلبي يَزرعُ مزيداً من التوجُّس ويُــــفقِدُ المواطنَ ما تبقى من منسوب الثقة في المؤسسات.