بسبب وهبي.. الحزب المغربي الحر يعقد اجتماعا طارئا

عقد المكتب السياسي للحزب المغربي الحر، يوم أمس الأربعاء 31 يناير 2024، اجتماعا طارئا تم خلاله مناقشة مستجدات الشكاية التي تقدم بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي ضد اسحاق شارية الأمين العام للحزب.

وحسب بلاغ توصل موقع الأنباء تيفي، فقد اعتبر المكتب السياسي للحزب، أن الخطوة التي أقدم عليها وزير العدل، هي مجرد شكاية كيدية ضد “حزب سياسي يمارس اختصاصاته في المعارضة طبقا لما يمنحه له دستور المملكة المغربية في الفصلين 7 و 10 من حقوق في التعبير و الرأي و الرقابة بكل حرية”.

واعتبر الحزب، أن هذه الخطوة تدل على “تراجع ينذر بتقييد الممارسة السياسية لأحزاب المعارضة وسعي لترهيبها حتى تتوقف عن انتقاد الفشل الحكومي الذريع في معالجة قضايا المواطن الأساسية، خصوصا ما يتعلق منها بالارتفاع المهول في الأسعار، وفشل في تدبير أزمة المياه الناتجة عن سياسة فلاحية تصديرية واستنزافية، بالإضافة إلى فشل مريع في معالجة إشكالات التعليم و الصحة و التغطية الاجتماعية، مما أدى إلى تعميق أزمة المواطن مقابل تصاعد في ثروات شخصيات في الحكومة نتيجة التضارب المفضوح في المصالح، ودون الحديث عن الهجمات المقصودة على قيم المغاربة الأخلاقية في مشروع مدونة الأسرة و القانون الجنائي”.

و على إثر ذلك، أعلن المكتب السياسي للحزب المغربي الحر، عن تضامنه المطلق مع الأمين العام في مواجهة ما وصفه البلاغ ب”مخططات إسكاته وترهيبه و تقييد حريته في التعبير عن مواقف و ثوابت الحزب المغربي الحر”.

هذا، وقد جدد الحزب في بلاغه، تحميله “كامل المسؤولة السياسية و الأخلاقية للأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة عبد اللطيف وهبي في إفساده للمشهد السياسي على إثر تزكيته لمشبوهين لتولي مناصب دستورية بالغة الأهمية، ساهمت في شبهة استغلالهم لهذه المواقع في معاملات خارجة عن القانون، وأساءت لصورة و سمعة المملكة المغربية، مما يجعل تجديد انتخابه على رأس الحزب خطأ سياسيا يؤكد انحراف هذه المؤسسة عن أي ضابط أخلاقي أو قانوني يؤطر الممارسة السياسية النبيلة”.

كما أكد على أن “معركة الحزب المغربي الحر في مواجهة السياسات الحكومية، هي معركة كافة المواطنات و المواطنين المقهورين”، داعيا “لجنة المحامي الحر إلى إعداد دراسة قانونية لإمكانية انتصاب الحزب المغربي الحر كمطالب بالحق المدني في بعض قضايا المنتخبين المعروضة على القضاء الجنائي، باعتباره ضحية لإفساد المشهد السياسي والانتخابي، انتصارا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب”.

كما دعا، المكتب السياسي، الأمين العام للحزب، إلى عقد ندوة صحفية لشرح ملابسات وأبعاد الشكاية التي وضعها في حق إسحاق شارية.