كشف محمد امعيدي، الرئيس السابق للمجلس الجهوي للعدول بجهة مراكش أسفي، أن الإضراب الوطني الذي أعلنت عن خوضه هيئة العدول لمدة 8 أيام، يأتي في إطار البرنامج النضالي الذي وضعته هاته الفئة من أجل إثارة انتباه عموم المغاربة لما يحصل من تقزيم لأدوار العدول في حفظ وتحصين وتأمين المعاملات العقارية للمرتفقين.
وأضاف امعيدي في تصريح صحفي لموقع الأنباء تيفي، أن هذا التقزيم يأتي بسبب سن تشريع يسيء إلى التنزيل السليم للمبادئ الدستورية، ويتجاوز توصيات الحوار الوطني الخاص بإصلاح منظومة العدالة المصادق عليها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
واعتبر المتحدث، أن احتجاجات العدول، هي بمثابة تعبير عن حس وطني بصوت مرتفع للدفاع عن استقرار معاملات المواطنين وحمايتها، معتبرا إياها أيضا خطوة للدفاع عن حرية التعاقد في ظل السوق الليبرالي الحرة التي ينهجها المغرب، وكذا بمثابة نضال من أجل وفاء الوزارة الوصية بالتزاماتها المتمثلة في سن تشريع عادل ينصف عدول المغرب ويحقق الإرادة الملكية السامية المعبر عنها في كثير من المناسبات.
وشدد امعيدي، على أن مطلب العدول اليوم، هو ضمان استقرار معاملات المواطنين، وكذا المساهمة في بناء دولة الحق والقانون، وكذا ضمان تكافئ الفرص والعدالة.
مضيفا، أن احتجاجات العدول تأتي أيضا في سياق تحقيق استقرار المعاملات العقارية كقاطرة للتنمية المستدامة وجلب الاستثمار، معتبرا أن هذا البرنامج النضالي هو خطوة لتحقيق مصلحة المجتمع بالدرجة الأولى، وليس مطلبا مهنيا صرفا.
وجدير بالذكر، أن عدول المغرب، سبق وأن اعلنوا أنه ابتداء من يوم الاثنين 29 يناير إلى غاية 5 فبراير المقبل، سيخوضون اضرابا وطنيا، وذلك احتجاجا على التصريحات الأخيرة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، بشأن التوثيق العدلي وكذا المشروع المتعلق به.
وقررت الهيئة الوطنية للعدول، خوض إضراب وطني لمدة أسبوع كمرحلة أولية، على أن يتم تسطير برنامج تصعيدي لتحقيق مطالب هيئة العدول.
وانتقد عدول المغرب، “الالتفاف على توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي أوصى بتحديث مهنة العدول ومراجعة ما يتعلق بودائع المتعاملين مع المهن القضائية والقانونية في اتجاه حمايتها وتحصينها”.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد صرح بمجلس المستشارين، أن القطاعات التي أحيل عليها مشروع القانون منح العدول حق استلام الأموال رفضت الأمر، مشيرا إلى أنه سيتم إسناد مسطرة الاحتفاظ بودائع المتعاقدين لدى العدول في مبالغ مَالية محددة.
