كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش قررت خلال جلستها المنعقدة أمس الجمعة، تأخير الملف الذي يتابع فيه رئيس فريق “البام” بمجلس النواب والرئيس السابق لبلدية أيت أورير أحمد التويزي إلى غاية يوم فاتح مارس المقبل”.
وأوضح الغلوسي أن قرار “تأخير الملف من أجل إمهال الخبير لوضع تقريره المتعلق بإنجاز خبرة تقنية، وهي الخبرة التي أسندت المحكمة إنجازها للخبير رضوان لفندي”.
وعلى صعيد آخر، أفاد الغلوسي، أن “ذات الغرفة قررت تأجيل ملف بلدية كلميم الذي يتابع فيه مجموعة من المتهمين إلى نفس التاريخ أي فاتح مارس القادم قصد إمهال بلدية كلميم لتنصيب محام للدفاع عنها وتقديم مطالبها المدنية”.
وخلص محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن هذا “الملف الذي توبع فيه 17متهما ضمنهم الراحل عبد الوهاب بلفقيه والذي سقطت الدعوى العمومية في حقه لوفاته”.
