شبكة "بيع الرضع".. النيابة العامة تتابع متهمين جدد في حالة اعتقال

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، متابعة متهمين جدد في قضية شبكة “بيع الرضع” والتلاعب في الخدمات الطبية، في حالة اعتقال احتياطي.

وأفادت مصادر مطلعة، أن النيابة العامة تابعت موظفا يعمل بمستشفى ابن الخطيب المعروف ب”كوكار” بفاس، من أجل اختلاس أموال عمومية، طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، كما تمت متابعة المتهمة الثانية وهي ابنة زعيمة هذه الشبكة الإجرامية التي يوجد أفرادها حاليا بالسجن المحلي بوركايز، وكانت توجد في حالة فرار بعد تفكيك شبكة بيع الرضع من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، حيث صدر في حقها مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار بالبشر، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، وانتحال مهنة ينظمها القانون، والمشاركة في تزوير شهادة طبية، بالإضافة إلى تهمة الابتزاز.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد اعتقلت أشخاصا من بينهم عناصر للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.

وأوضحت مصادر أمنية، أنه من بين الأشخاص الموقوفين، حسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.

وأبرزت نفس المصادر، أن إجراءات البحث تشير، كذلك، إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع، حيث مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين، بحسب المصدر ذاته، من العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناء على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.