هاجمت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بسلا، أحزاب التحالف الحكومي، ووصفت حالتها بالتردي والارتباك، مشيرة إلى تزايد عدد المنتخبين المنتمين إليها، المتابعين أمام القضاء في قضايا مختلفة، منها جرائم الأموال، على خلفية تدبيرهم لجماعات ترابية.
وأوردت الكتابة الإقليمية بقيادة كمال الكوشي، أن المستجدات السياسية والتدبيرية، تشير إلى استمرار التردي والارتباك كعنوانين بارزين لتدبير الشأن العام الوطني والمحلي، وهو ما تجسد وما يزال في الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه البلاد. منبهة إلى الآثار “السلبية” التي يخلفها الارتباك الحكومي في تدبير مختلف البرامج والسياسات، خاصة الاجتماعية منها، على ثقة المواطنين.
وأورد الكوشي في بيان للكتابة الإقليمية لحزب المصباح، عقب اجتماعها العادي لأمس الإثنين، ما أسماه “بروز تفكك الاغلبية المسيرة لجماعة سلا”، من خلال العجز عن عقد الدورة العادية لشهر فبراير الجاري، في أول جلسة مقررة ليوم 07 فبراير، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب، والدفاع العلني لبعض مكوناتها عن “الريع” و”خرق القانون”.
ونبهت الكتابة الإقليمية إلى ما وصفته بـ”مظاهر الارتباك والارتجال التي تطغى على مقررات مجالس مقاطعات سلا، ومجلس الجماعة، ومختلف المجالس الترابية بالعمالة، وقرارات رؤسائها”، والتي وصفتها بأنها “يغلب عليها الريع وتمكين المقربين من أحزاب التحالف الذي يسير هذه المجالس، وتغييب منطق المصلحة العامة والمصلحة الحقيقية للمواطنين، ودعوة رؤسائها إلى إعمال القانون واستحضار المسؤولية السياسية والأخلاقية فيما يصدر عن مجالسهم من مقررات وقرارات.”
ووجهت الكتابة الإقليمية لحزب المصباح في ذات السياق، نداءها لمراجعة منهجية تدبير الأسواق النموذجية وأسواق القرب بجماعة سلا، ومختلف المرافق الجماعية، بما يحقق العدالة في الولوج وتيسير الاستفادة من الخدمات، وتقريبها من المواطنين. داعية إلى مراجعة مقررات السير والجولان بتراب جماعة سلا وباقي الجماعات، من خلال تعزيز التشوير الطرقي، وتكثيف مخفضات السرعة في عدد من الشوارع التي تعرف حركة سير كبيرة. مطالبة في الآن ذاته رئيس جماعة سلا بإعمال اختصاصاته، وبتنسيق مع السلطات المحلية، لضمان السكينة والطمأنينة لفائدة المواطنين المشتكين من مظاهر الإخلال بالحياء والأمن العامين.
ودعت الكتابة الإقليمية لرفاق بنكيران المجالس الجماعية بسلا، إلى “التراجع عن منطق القرابة الحزبية في توزيع المنح واتفاقيات الشراكة مع الجمعيات”، واللجوء إلى دفاتر تحملات وبرامج عقود واضحة، مرتبطة بالبرامج الجماعية، ثم الحزم في محاربة الكلاب الضالة التي غزت مختلف مقاطعات الجماعة.
