قرر طلبة كلية الطب والصيدلة بمدينة مراكش، وعائلاتهم الخروج الى الإحتجاج، وذلك تنديدا على التعديلات التي أدخلتها وزارة ميراوي على نظام التكوين.
وفي هذا الصدد، قرر الطلبة وعائلاتهم، خوض وقفة احتجاجية يوم غد الخميس 15 فبراير الجاري، أمام مبنى المؤسسة، وذلك بالتزامن مع وقفة أخرى سينظمها الطلبة برحاب الكلية.
وقد انتقد العديد من الطلبة وعائلاتهم التعديلات التي أدخلتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على نظام التكوين، وذلك باعتبار أن هذه التعديلات ستؤثر على جودة التكوين ومسار الطلبة، وكذا على حق المواطن في الصحة.
وقد تدخلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، على خط الأزمة التي بات يعيشها الطلبة، حيث استنكرت تعديلات الوزارة، حيث وصفتها بـ”التعسفية والظالمة والمجحفة” في حق طلبة كلية الطب جهويا ووطنياً على مستوى كل الشُعب.
و أكد مكتب الفرع في بلاغ له، أنه “يتابع بإهتمام وانشغال بليغين الوضعية المأزومة والمزرية التي يجتازها طلبة كلية الطب جهويا ووطنياً على مستوى كل الشُعب”، مضيفا بأن”الاحتقان الذي فرضته وانتجته الوزارة بقراراتها المجحفة والتعسفية ضاربة عرض الحائط كل حقوق الطلبة الثابتة والمكتسبة غير مبالية بمعاناتهم المادية والمعنوية وشروط التدريس والبحث العلمي، دفع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان لخوض إضراب شامل ومفتوح عن التداريب الاستشفائية، والدروس النظرية والتطبيقية، ومقاطعتهم جميع الامتحانات، ابتداء من 16 دجنبر 2023”.
وأرجع الطلبة، وفق بلاغ الجمعية الحقوقية، هذه الاضرابات إلى “تماطل المسؤولين، واستنزاف كل سبل الحوار والنقاش معهم، محملين وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مسؤولية حالة الاحتقان والسخط في صفوف الطلبة”.
وأكد الطلبة، أنهم “سيدافعون بكل جدية وانخراط وإلتزام، عن ملفهم المطلبي الذي تمت المصادقة عليه في الجموعات العامة بشكل ديمقراطي و بإجماع مطلق من طرف كل الطلبة، دفاعاً عن جودة التكوين الطبي والصيدلي بالمغرب”.
وأكد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش، دعمه لنضالات طلبة كلية الطب بجامعة القاضي عياض بمراكش، مجددا مطالبته الحكومة والوزارة الوصية عن القطاع إلى القطع مع القرارات المتسرعة والانفرادية التي تهم إعادة النظر في الهيكلة البيداغوجية لسنوات التكوين، واعتماد المقاربة التشاركية الديمقراطية المبنية على الانصات للملف المطلبي العادل والمشروع المصادق عليه من طرف اللجنة الوطنية لطلبة الطب بالمغرب التي ترفُض قرار تخفيض مدة التكوين من 7 إلى 6 سنوات حتى الانتهاء من هيكلة السلك الثالث.
