وقعت كل من المديرية العامة للأمن الوطني، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والجامعة المغربية للتأمين، اتفاقية تؤطر التعاون بين الأطراف الأربعة لاستخدام منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به في قطاع التأمينات.
وأوضح بلاغ مشترك للموقعين، أن هذه الاتفاقية، التي تشكل إطارا لتعزيز التعاون والتشاور بين الأطراف الأربعة من أجل مكافحة تزوير الهوية وتعزيز رقمنة خدمات التأمين، تهدف إلى وضع خدمات منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به، التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني، رهن إشارة مقاولات التأمين على المستوى الوطني.
ويمثل ذلك لبنة مهمة لتعزيز الأمن وضمان نجاعة خدمات التأمين.
وفي السياق ذاته، فإن استخدام هذا النظام لتعزيز إجراءات إثبات الهوية اعتمادا على وظائف البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، سيمكن قطاع التأمينات من التحقق من هوية الأفراد الراغبين في الولوج إلى خدمات التأمين عن بعد أو عبر الوكالات.
وسجل المصدر ذاته، أن ذلك سيمكن أيضا من تأمين العمليات ضد مخاطر التزوير والغش عن طريق انتحال الهوية وغسل الأموال، وذلك في احترام تام لمعايير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
كما أشار إلى أن نظام الطرف الثالث الوطني الموثوق به، الذي يشكل محفزا رئيسيا في عملية رقمنة قطاع التأمين، من شأنه أن يحسن ولوج المواطنين إلى خدمات التأمين.
ومن أجل ضمان تفعيل هذه الاتفاقية، من المرتقب إحداث لجنة تتبع مكونة من ممثلين عن المؤسسات الأربعة الموقعة، لضمان التنسيق الوثيق والمنتظم بين الأطراف المعنية.
يشار إلى أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار مقاربة تهدف إلى ضمان تنزيل أفضل الممارسات في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مع الامتثال لأحكام القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
