التجمع الوطني للأحرار يدافع عن أدائه الحزبي والحكومي

دافع حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال أشغال مجلسه الوطني المنعقدة يوم أمس السبت 17 فبراير الجاري، عن حصيلة أدائه حزبيا وعلى مستوى الحكومة.

واعتبر الحزب في البيان الختامي الذي أصدره عقب أشغال المجلس، أن هذا الاجتماع يعد محطة سياسية أساسية واستحقاقا تنظيميا هاما للوقوف على أدوار الحزب وممثليه في مختلف الواجهات المؤسساتية، وكذا مناقشة المهام النضالية المطروحة على الحزب خلال هذه المرحلة، فضلا عن المصادقة على مجموعة من النقاط التنظيمية المدرجة في جدول أعماله.

وقد قدم أخنوش خلال الاجتماع، قراءة تركيبية للأداء الحكومي خلال سنة اعتبرها استثنائية من حيث تفعيل التوجيهات الملكية السامية ذات الصلة بتنزيل الورش الملكي للدولة الاجتماعية ومواصلة جهود دعم الإقلاع الاقتصادي، كدعامة للنموذج الاجتماعي والتنموي للمملكة.

التقرير السياسي، تطرق كذلك لحصيلة الأداء الحزبي، كما توقف عند دلالات عقد دورة المجلس الوطني في سياق الدينامية التنظيمية التي يعرفها الحزب ومنظماته الموازية، في مختلف جهات وأقاليم المملكة، منوها في السياق ذاته بالنجاح النوعي لمسار التنمية.

وإلى جانب ذلك، صادق المجلس خلال هذا الاجتماع على الحسابات السنوية لسنة 2023، كما ناقش وصادق على مشروع ميزانية الحزب لسنة 2024.

بالإضافة إلى ذلك، ثمن المجلس الوطني، في بيانه الختامي، المكاسب النوعية للدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، مسجلا اعتزاز الحزب بالنجاحات المتواصلة في تدبير قضية الصحراء المغربية، في أفق الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، من خلال المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة ووحدة ترابها. مشددا على ضرورة التحلي باليقظة اللازمة، ومواصلة التعبئة الشاملة في إطار الإجماع الوطني من أجل التصدي لمناورات خصوم وحدتنا الترابية.

هذا، وقد عبّر المجلس الوطني عن إدانته لاستمرار العدوان الإسرائيلي تجاه المدنيين في قطاع غزة، معلنا عن خيبة أمله تجاه تقاعس المجتمع الدولي عن حماية الفلسطينيين. مذكرا في هذا الباب بعناصر الموقف المغربي المبني على احترام الشرعية الدولية، وحل الدولتين، وخيار السلم والاستقرار في المنطقة.

وفي هذا الصدد، جدد المجلس الوطني التفافه حول رؤية المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس لجنة القدس، المؤيّدة للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية. مسجلا اعتزاز الحزب بتأكيد الخُطب الملكية على المُحَدِّدات المرجعية للمشترك القيمي للمجموعة الوطنية، باعتبارها قاعدة صَلبة للوَحدة وللتلاحم المُجتمعي، ومُنطلقاً ضرورياً للسياسات والبرامج العمومية.

وفي هذا الإطار، استحضر الحزب مبدأ التضامن بين الفئات والأجيال والجهات، كما تَبرُز مركزية الأسرة والروابط العائلية كعناصر إِسناد لكل التوازنات المجتمعية؛ مشيرا إلى أهمية دعوة الملك لمراجعة مُدونة الأسرة، معتبرا أن هذه الخطوة نبيلة، على غرار الورش الملكي للدولة الاجتماعية الذي يضع نُصبَ أهدافه وبرامجه الأسرة كموضوع رئيسي للسياسات العمومية، وكبنية حاسمة لتحقيق التماسك المجتمعي.

وبهذه المناسبة، أعلن المجلس الوطني انخراط الحزب في تدعيم مَعَالِم النموذج السياسي المغربي الذي ينهض على تقاليد مؤسسية ضاربة جذورها في العمق الحضاري للمغرب، مؤكدا على عمله من أجل مواصلة ترسيخ دعائم الديمقراطية التمثيلية التي ما فتئ جلالة الملك يدعو إليها في خطبه السامية.

وفي ذات السياق، عبر المجلس الوطني عن تجاوبه التلقائي والمبدئي مع الدَّعوة الملكية السامية لتعزيز مسار الديمقراطية التمثيلية، كواجهة مركزية للتمثيل السياسي والتداول العمومي، تحصيناً للتجربة المؤسساتية لبلادنا، وتعزيزاً للثقة وقيم المشاركة المواطنة، ودفاعاً عن المضمون النبيل للالتزام السياسي.

وفي هذا الباب، أكد المجلس الوطني أن النخب السياسية والمدنية وعُموم المنتخبين، مَعْنِيون باستيعاب وتَمثّل قيمة الجدية كمنهج للأداء العُمومي وكرافعة للحكامة الإدارية وكمذهب للتنمية الاقتصادية، في إطار الاسترشاد بالرؤية الملكية السامية الناظمة للمشروع المجتمعي في ارتباط بنجاعة البرامج العُمومية.

ومن جهة ثانية، عبر المجلس الوطني عن اعتزازه باحتفال المغرب برأس السنة الأمازيغية على إثر القرار التاريخي لجلالة الملك محمد السادس نصره بإقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلةً وطنية رسمية مؤدى عنها، معتبرا أن ذلك يكتسي دلالات وطنية عميقة، ويجسد الإرادة الملكية السامية في النهوض بالأمازيغية، وتكريس مكانتها كمكون رئيسي للهوية المغربية الأصيلة والغنية بتعدد روافدها.

وفي سياق آخر، أشاد المجلس الوطني بتماسك الأغلبية وانسجامها، وهو ما اعتبره مكسبا حقيقيا مكّن الحكومة من تنزيل جل التزامات البرنامج الحكومي في ظرفية اقتصادية ميزتها العديد من الإكراهات، إضافة إلى نجاحها في رفع تحدي التزامها الجماعي بمواصلة ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية”، وتشجيع الاستثمار وتحقيق الازدهار الاقتصادي.

هذا، وقد نوه المجلس الوطني خلال أشغاله باستجابة الحكومة مع لأجندة المعلنة للورش الملكي الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية، حيث قال على أنه ورش ينتمي إلى الزمن الاستراتيجي في أفقه الإِصلاحِي وطبيعته المُهيكلة التي تستشرف بناء نموذج اجتماعي جديد من شأنه أن يحدث تحولاً جذرياً لِمُحدِّدات العلاقة بين المواطن والدولة، كما تطال آثاره بشكل عميق كل منظومة الفعل العمومي في أبعادها ذات الصلة بالسياسات، والقيم، ونموذج الحكامة. منوها بحصيلة أداء الحكومة وبأهمية مُنجزها، قياساً بمرجعيتها البرنامجية وتعاقداتها السياسية، وإدراكاً لحجم الإكراهات ذات الصلة بالسياق الدولي وقساوة الظروف المُناخية، كما نوه المجلس الوطني بالأداء الحكومي في الشق المتعلق بالمنهجية، حيث قال على أن الحكومة تمكنت من الجمع بين فضيلة الإِنصات للمجتمع، ومأسسة الحوار الاجتماعي واستعادة ثقة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وكذا احترام شروط وأَخلاقيات الحوار داخل المؤسسات، مع ابتكار الحلول والحزم في بلورة القرارات.

واعتبر المجلس الوطني أن الأداء الحُكومي، سَجَّلَ تحولاً نوعياً على مستوى المقاربات المنهجية ومضمون السياسات العمومية، مشيرا إلى أن ذلك تم “دون رهن الحكومة في الحسابات السياسوية وتوظيفها في لُعبة الاستقطاب الايديولوجي”.

كما نوه المجلس الوطني بما وصفه بالتفاعل المؤسسي بين الحكومة والبرلمان، مشيرا إلى أن ذلك يعكس من جهة “حياة برلمانية يقظة”، ويعبر من جهة أخرى عن “ثقافة سياسية راقية لدى الحكومة تتمثل في حرصها على تأمين حوار مؤسساتي منتج”.

كما أشاد المجلس الوطني بحصيلة عدد الأسئلة البرلمانية، منوها بمؤشرات تفاعل الحكومة مع هذه الأسئلة خلال النصف الأول من الولاية التشريعية، حيث قال على أن هذه النسبة فاقت 70 في المائة، معتبرا أنه رقم غير مسبوق في تفاعل الحكومات مع البرلمان.

ومن جهة ثانية، أشاد المجلس بالحكامة الداخلية التي تطبع التدبير الحزبي، خصوصا فيما يتعلق بتسيير ماليته، مشيرا إلى أن ذلك كان موضوع تقدير إيجابي للمجلس الأعلى للحسابات، حيث أوصى الحزب بالاستمرار في هذا المنحى.

وإضافة إلى ذلك، نوه المجلس الوطني بأداء الفريقين البرلمانيين للحزب بمجلس النواب ومجلس المستشارين، سواء بانخراطهما في الدينامية السياسية للأغلبية البرلمانية، مشيدا أيضا بالدينامية التنظيمية الهامة التي يعرفها التنظيم الحزبي والذي توج بعقد المنتديات الجهوية للمنتخبين كمبادرة رائدة للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، منوها أيضا بأداء المنسقين الجهويين والإقليميين للحزب في تأمين التواصل للتأطير الداخلي والتواصل المجتمعي، معتبراً أن رهان البناء التنظيمي الحامل لقيم القرب والتواصل والإنصات هُو مُرافقة الإصلاحات الهيكلية لبلادنا داخل المُجتمع، وتعزيز متانة النموذج السياسي المغربي المبني على التعددية.

مشيدا في هذا الصدد، بدينامية المنتديات الإقليمية للفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، وبأداء الفيدرالية الوطنية للمرأة ومساهمتها في إعداد مقترحات الحزب من أجل تعديل وتجويد مقتضيات مدونة الأسرة، التي تم عرضها على أنظار الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.