استدعاء مستشارة بسبب الغش في صفقة عمومية

وجهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استدعاء إلى بشرى هزيل، المستشارة بجماعة الزيايدة التابعة لإقليم بنسليمان، وذلك من أجل الاستماع إليها، بخصوص الشكاية التي تقدمت بها أمام أنظار الوكيل العام للملك، قسم الجرائم المالية، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وقد رصدت الشكاية مجموعة من الاختلالات التي عرفتها الصفقة رقم 03/2023 المتعلقة بتجهيز عدد من الدواوير بالماء الصالح للشرب عبر السقايات العمومية داخل تراب الجماعة.

وفي هذا الصدد، أوضحت المستشارة في شكايتها، أنه لم يتم وضع بعض السقايات حسب تصميم الصفقة في الأماكن المحددة لها، كما أشارت إلى أنه تم إقصاء عدد من الدواوير من وضع السقايات، حيث يتعلق الأمر بدواوير: البصاصلة، الغزاونة، الكوامل، أولاد أخليفة والمشعريين، وذلك بحسب دفتر التحملات الذي يتضمن التزام الشركة وكيفية إنجاز المشروع الذي من المفروض تنفيذه على طول 18400 متر بعمق متر واحد وعرض 40 سنتمترا، مع التفريش والتغطية بالرمال المستخرجة من الحصى «التوفنة» التي حددها دفتر التحملات في (1100) متر مكعب.

ومن جهة ثانية، أبانت الشكاية أن الشركة التي ظفرت بهذه الصفقة، تسلمت مقابل التوفنة وحدها بمبلغ (90×1100 درهم)، علما أن الشركة المشتكى بها لم تستعمل الشبكة البلاستيكية التي من المفروض أن تتوصل الشركة بمبلغ 46 ألف درهم مقابلها (2.5×18400 درهم).

وفي نفس السياق، أوردت الشكاية، أن الشركة المعنية لم تحترم بنود دفتر التحملات، حيث وعوض أن تستعمل رمال البحر في الإسمنت المسلح، اكتفت بالتوفنة في بناء السقايات أو ما يسمى “الروكارات”، وذلك بالنظر لكون رمال البحر تكلف مصاريف تناهز 100 ألف درهم، والتوفنة لا يتعدى ثمنها 15 ألف درهم، وهو ما اعتبرته الشكاية غشا.

كما كشفت، أن الشركة، لم تحترم دفتر التحملات ولم تقم بغربلة التراب لتغطية الشبكة والأنابيب حتى لا تتأثر وتتضرر بعملية الردم التي لجأت إليها الشركة المشتكى بها، لأن عملية الغربلة تكلف مصاريف تقدر بـ90 ألف درهم لليد العاملة، فقامت، بدل ذلك، بالردم مباشرة بواسطة أتربة مليئة بالحصى والأحجار، مشيرة إلى أن هناك شكوك حول طول الأنابيب المستعملة، الذي هو 18400 متر.

مؤكدة على أن المصلحة التقنية التابعة للجماعة، لم تقم بتسجيل أي مخالفة، على أساس أن الصفقة نظيفة 100 بالمائة، مشيرة إلى أن هذه المصلحة قامت بالتوقيع على محضر نهاية الأشغال دون مراجعتها أو حتى انتداب خبير لفحصها وفحص المواد المستعملة.