دخلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، على خط قضية رئيس نادي قضاة المغرب، وذلك على خلفية الاستماع إليه طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية بسبب مشاركته في ندوة عملية نظمتها منظمة حزبية.
وفي هذا الصدد، أعلنت الأمانة العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، عن تضامنها اللامشروط مع عبد الرزاق الجباري بصفته رئيسا لنادي قضاة المغرب، معبرة في بيان لها، عن رفضها المطلق لأي تضييق للحقوق والحريات التي يكفلها القانون لجميع الشخصيات الاعتبارية.
وأشارت المنظمة إلى أن مشاركة رئيس نادي قضاة المغرب في هاته التظاهرة العلمية، يعتبر حقا من الحقوق التي يكفلها القانون للقضاة، دون الحاجة إلى ترخيص مسبق من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حسب الفصل 74 من القانون الأساسي القضاة.
وكان نادي قضاة المغرب، أعلن عن قلقه الشديد إزاء استدعاء رئيس نادي قضاة المغرب، للحضور إلى المفتشية العامة للشؤون القضائية تنفيذا لأمر صادر عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بسبب مشاركته في ندوة علمية نظمتها منظمة المحامين التجمعيين – فرع الرباط سلا القنيطرة، بتاريخ 24 يناير 2024، حول موضوع: “قراءة متقاطعة في مشروع قانون المسطرة المدنية”، والتي قدم فيها الرئيس مداخلة بعنوان: “المادة 97 من مشروع قانون المسطرة المدنية وسؤال استقلال القضاء ؟ !”.
كما سبق وأن أعلن “نادي القضاة”، عن تضامنه المطلق واللامشروط مع رئيس نادي قضاة المغرب، عبد الرزاق الجباري، المعروف، في إطار تمثيله للجمعية، بدفاعه عن استقلال القضاء وحقوق القضاة، وبدعمه لقيم الوطنية واحترام القانون والحياد والتجرد والشفافية والنزاهة المهنية والفكرية، واعتبر النادي، في هذا السياق، أن الأمر باستدعائه بسبب نشاطه الجمعوي يشكل استهدافا لـ “نادي قضاة المغرب” وتضييقا على ممارسته لأنشطته بكل حرية وفق ما يكفله الفصل 12 من الدستور، كما أنه ردُّ فعل على مواقف هذا الأخير من الدفاع عن “الأمن المهني” للقضاة.
وأكد على أن مشاركة رئيس نادي قضاة المغرب، عبد الرزاق الجباري، في الندوة العلمية المذكورة أعلاه، كانت بصفته الجمعوية وليست بصفته القضائية، وأن الدعوة التي تلقاها من أجل المشاركة كانت بتلك الصفة، وأنه قدم تصورات الجمعية حول مشروع قانون المسطرة المدنية في علاقته باستقلال القضاء، وهو ما يبقى عملا جمعويا خاضعا، بصفة حصرية، لأحكام ظهير 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات، طالما أن الرئاسة جهاز مستقل من الأجهزة المسيرة للجمعية، طبقا لمقتضيات المادة 17 من قانونها الأساسي.
