قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، ببراءة الرئيسة السابقة للمجلس الجماعي لبلدية جرادة مباركة توتو، رفقة موظفين اثنين، من تهم تتعلق باختلاس وتبديد الأموال أثناء فترة رئاستها للبلدية.
وجاء قرار المحكمة بعد ساعات من المحاكمة والمداولة، انتهت بإعلان هيئة الحكم عن براءة البرلمانية توتو والموظفين من التهم المنسوبة إليهمد، وهو الملف الذي شهد متابعة إعلامية وحقوقية.
وتابع المحكمة النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، والرئيسة السابقة لبلدية جرادة، في حالة سراح وتواجه تهما تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر إداري واستعماله، واستغلال النفوذ”.
وكانت هيئة الحكم في دجنبر المنصرم قررت إحالة الملف على هيئة أخرى، واستدعاء جماعة جرادة والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وهي الهيئة الحقوقية التي وضعت شكاية في الموضوع لدى السلطات المختصة تشتبه بوجود اختلالات مالية في عهد تسيير توتو للبلدية.
وبعد أن استمر الملف في مكتب قاضي التحقيق، بعد الإحالة عليه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، حيث قرر متابعة المتهمين الثلاثة في حالة سراح.
وكانت التحقيقات المبنية على شكاية الهيئة الحقوقية، على مجموعة من القرارات لصرف مالية المجلس، حيث يشتبه في تبذيرها بطريقة غير معقولة، كمصاريف البنزين والاشتراكات الهاتفية، ومنح الجمعيات، إلى جانب قضايا أخرى ركزت عليها التحقيقات، قبل إحالة الملف على المحاكمة العلنية.
