انطلقت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، في الاستماع إلى المتهمين في ملف سمسرة المحاكم المعروف إعلاميا ب”الزلزال القضائي”.
وأنكر المتهمون الذين استمعت إليهم هيئة الحكم، التهم المنسوبة إليهم، نافين علاقتهم بالسمسرة القضائية أو تورطهم في التدخل بالملفات المعروضة على القضاء.
وفي هذا الصدد، قررت المحكمة تأخير الملف إلى يوم غد الجمعة، قصد مواصلة الاستماع إلى المتهمين البالغ عددهم 48، بعد ضم ثلاث قضاة وأربعة محامين للملف الأصلي المتعلق بمنتدب قضائي ومن معه.
وانطلقت جلسات المحاكمة في الملف الذي صار يضم ثلاث ملفات انتهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف من التحقيقات التفصيلية فيها، وهي الملفات المرتبطة بالزلزال القضائي الذي ضرب المرافق القضائية بالدار البيضاء، ضمن مجموعة من الموظفين والسماسرة والقضاة والمحامين، بعد تورط المنتدب القضائي الإقليمي م.ر، وهو ما أسقط العديد من المسؤولين أثناء التحقيقات، للاشتباه في ضلوعهم بشبكة السمسرة والتلاعب بالملفات القضائية.
ويتابع في الملف 48 متهما، بعد ضم ملفي المحامين الأربعة، ثم القضاة الثلاثة للملف الأصلي الذي كان يتابع فيه 41 متهما، ضمنهم المتهم الرئيسي “م.ر” المنتدب القضائي الإقليمي وسماسرة وآخرون، والذي أسقط العديد من الأسماء، حيث يواجه الجميع تهما تتعلق بـ”المشاركة في الارتشاء، والرشوة، والنصب، وإفشاء السر المهني، وتكوين عصابة إجرامية، والعصابات الإجرامية، والمشاركة في الرشوة، الارشاء ومحاولة ذلك”. كل حسب المنسوب إليه.
وفتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تحقيقاتها في تلاعبات بأحكام قضائية وسمسرة مكنت من الإيقاع بمنتدب قضائي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهو الخيط الذي فجر مفاجآت ثقيلة في المرافق القضائية للنفوذ القضائي بالدار البيضاء، حيث أسقطت قضاة ومحامين في قضية تلاعبات في الأحكام القضائية والتدخل في ملفات معروضة على القضاء والإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ، وغيرها من الجرائم ذات الطبيعة الجنحية أو الجنائية.
