جدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضه لكل التوقيفات التي طالت نساء ورجال التعليم، على خلفية مشاركتهم في الحراك التعليمي.
واعتبرت النقابة ذاتها في بيان لها توصل موقع ” الأنباء تفي” بنسخة منه، أن هذه التوقيفات تفتقد للمشروعية وتشكل انحرافا وتجاوزا صريحا وشططا في استعمال السلطة. وفق تعبيرها.
وأكدت النقابة، أن عقوبات الإنذار والتوبيخ أو الإحالة على المجالس التأديبية وربط استئناف العمل بتوقيع التزام، الناتجة عن الحراك التعليمي، قرارات باطلة، مطالبة الوزارة بالتراجع عنها.
وأدانت النقابة الوطنية للتعليم، القرارات الصادرة في حق الأساتذة المضربين، معتبرة أنها قرارات تمس حق ممارسة الإضراب والحق في التعبير والاحتجاج السلمي المضمون بمنطوق الدستور والمواثيق الدولية.
ودعت النقابة الوطنية للتعليم، الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف والاستعداد لمواصلة الاحتجاج، دفاعا عن المدرسة العمومية وعن حق التلاميذ في تعليم عمومي جيد ومجاني، وعن الكرامة والحقوق والحريات المكتسبات والمطالب العادلة والمشروعة.
