علم موقع الأنباء تيفي، أن أسماء غلالو، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، قد أقدمت على سحب أربع تفويضات من نوابها.
وحسب المعطيات التي توصل بها موقع الأنباء تيفي، فقد قررت غلالو سحب تلك التفويضات، بسبب ما وصفته بالتصرفات المشينة المرتكبة في حقها يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024، وذلك بعد أحداث البلطجة التي شهدها مقر المجلس الجماعي عند محاولة وضع عدد من أعضاء المجلس طلب عقد دورة استثنائية لدى مكتب الضبط بالمجلس.
وإلى جانب ذلك، فقد اتخذت العمدة قرارات إلغاء التفويضات الأربعة، حسب مصادرنا، بناء على امتناع حضور النواب المعنيين بالأمر لاجتماعات مكتب المجلس، وكذا لامتناعهم عن حضور الاجتماع التنسيقي المنعقد يوم 15 فبراير الجاري.
وفي هذا الصدد، فقد قررت عمدة الرباط، سحب تفويض مهام تدبير قطاع الشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية من البشير تاقي، النائب الرابع لرئيسة جماعة الرباط، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.
إلى جانب سحبها تفويض مهام تدبير قطاع الطرق والمناطق الخضراء من نائبها الثاني؛ عبد السلام البكاري، عن حزب الإستقلال، وكذا تفويض مهام تدبير قطاع أسواق الجملة والخضر والفواكه والدواجن والسمك والحبوب من نائبتها الثامنة؛ أمينة السباعي، عن الهيئة الحزبية ذاتها.
وجاءت هذه القرارات، في خضم الاحتقان الذي تعيش على وقعه جماعة الرباط، والذي كان أبرزه الأحداث التي شهدها مقر الجماعة يوم الثلاثاء الماضي، والتي انتهت بالإعتداء الجسدي على بعض المستشارات والمستشارين المنتمين للجماعة.
وفي هذا السياق، استنكرت فرق الأغلبية بمجلس جماعة الرباط، هذه الأحداث، متهمة العمدة أسماء غلالو باستقدام غرباء للمجلس من أجل تحريضهم على التهجم على عضوات وأعضاء المجلس، وبتعريضهم “لشتى أنواع السب والقذق والشتم بالكلام النابي والمتحط، والتهديد والمضايقات والعنف اللفظي، بل وصل الأمر إلى حد الاعتداء الجسدي، وأعمال بلطجة في حق بعض المستشارات والمستشارين”.
وأورد بلاغ استنكاري أصدره رؤساء فرق الأغلبية بمجلس جماعة الرباط عقب تلك الأحداث؛ أن عبد الإله البوزيدي، عضو المجلس والنائب البرلماني والمنسق الإقليمي لحزب الاستقلال ورئيس مجلس مقاطعه أكدال الرياض، تعرض للتعنيف اللفظي والجسدي من قبل هؤلاء الغرباء وبعض الموظفين.
وقد أدان رؤساء فرق الأغلبية في بلاغهم، هذه الأحداث، مؤكدين على أنها تسيء لصورة المجلس، ومحملين العمدة أسماء غلالو مسؤولية ما حصل يوم الثلاثاء المنصرم. مشددين على أنهم قدموا بالمناسبة شكاية إلى النيابة العامة ورئيس المحكمة الابتدائية بالرباط من أجل مباشرة الإجراءات القضائية حول تلك الأحداث.
هذا، وقد تأسفت فرق الأغلبية على الأوضاع التي آل إليها مجلس مدينة الرباط، بفعل ما وصفوه بـ”التدبير السيء لرئيسة المجلس”، مشيرة إلى أنه “كان هناك إجماع تام من قبل كافة الأطياف السياسية، أغلبية ومعارضة، على رفضهم لها للاستمرار في رئاسة المجلس”.
