رغم دورية وزارة الداخلية.. حفر آبار أمام أعين السلطات بجماعة وزكيتة

رغم الدورية التي أصدرتها وزارة الداخلية، من أجل مواجهة أزمة الماء التي يعاني منها المغرب جراء ندرة التساقطات المطرية، ورغم التعليمات الملكية الداعية إلى الحفاظ على الموارد المائية؛ إلا أن عملية حفر الآبار بجماعة وزكيتة التابعة لإقليم الحوز، لا زالت متواصلة، وذلك بشكل يهدد ساكنة عدة دواوير بالعطش.

وحسب الشكايات التي توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منها، والموجهة إلى كل من عامل عمالة إقليم الحوز، ورئيس دائرة أمزميز، ووكالة الحوض المائي لتانسيفت، فإن ساكنة مجموعة من الدواوير تشتكي من عملية حفر بئر عشوائي بالقرب من عين “تسلومت” المائية المتواجدة بدوار “بوتور” بجماعة وزكيتة، حيث تسببت في تراجع نسبة مياه هذه العين التي تزود عدة دواوير بالماء الشروب ومياه السقي، وهو ما يهدد الساكنة بالعطش، خاصة أمام ندرة التساقطات المطرية بالمنطقة.

ووفق المعطيات التي توصل بها موقع الأنباء تيفي، فإن الشخص الذي قام بحفر هذا البئر، سبق وأن قام بنفس العملية لمرتين بذات المنطقة، حيث استغل تواجد ضيعته الفلاحية بالقرب من هذه الأعين المائية من أجل حفر آبار بجانبها، وذلك حتى لا يكلف نفسه عناء الحفر لمسافات أعمق.

وفي نفس السياق، فقد سبق، وأن اعتصمت ساكنة جماعة وزكيتة خلال شهر مارس الماضي لعدة أيام، وذلك احتجاجا على قيام شخص آخر بحفر بئر أخرى بالقرب من عين “مرزو”، مما تسبب في جفاف الأخيرة بنسبة 80٪، حيث استمرت الساكنة في اعتصامها إلى أن تم ردم هذا البئر وعودة المياه إلى مجراها الطبيعي.

وأوضحت مصادر موقعنا، أن ممثلي عدد من الفعاليات المدنية بجماعة وزكيتة حاولت التواصل مع سلطات قيادة تكركوست للتدخل من أجل إزالة الضرر الناجم عن هذا البئر العشوائي، لكن دون جدوى، متسائلة في هذا الباب عن دور السلطات المحلية في زجر هذا النوع من المخالفات.

وجدير بالذكر، أنه لمواجهة أزمة الجفاف التي تعاني منها المملكة، سبق وأن دعت وزارة الداخلية ولاة العمالات بمختلف مناطق المغرب إلى أجرأة لجان المحافظات وتنسيق ومراقبة تنفيذ الإجراءات اللازمة للإدارة الرشيدة لموارد المياه المتاحة للحفاظ على المورد وإدارة إمدادات المياه الصالحة للشرب في ظل ظروف مناسبة.

الإجراءات الحكومية ترمي إلى تشديد تطبيق القيود على تدفقات المياه للمستخدم، وحظر ري المساحات الخضراء من المياه التقليدية “مياه الشرب والمياه السطحية والجوفية”، إلى جانب حظر غسل الشوارع والأماكن العامة بالمياه التقليدية.

دورية وزارة الداخلية التي وقعها الوزير عبد الوافي لفتيت، تدعو أيضا إلى حظر السحب غير المشروع للمياه على مستوى حفر الآبار والينابيع والمجاري المائية وقنوات الري..