بوسيف: قانون المالية لا يتضمن ولو إجراء واحدا يهم التمكين الاقتصادي للنساء

شنت سعادة بوسيف رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، هجوما لاذعا في حق الحكومة، متهمة إياها بأنها أخلفت الكثير من وعودها ومنها التمكين الإقتصادي للمرأة، وأنها لم توفي بوعودها التي سطرتها في برنامجها الحكومي.

وأوضحت بوسيف في كلمة لها خلال أشغال المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة بني ملال خنيفرة، أن قانون مالية 2024 لا يتضمن ولو إجراء واحدا يصب في اتجاه التمكين الاقتصادي للنساء، بل بالعكس كان فيه زيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الأدوات الكهربائية والإلكترونية التي تستخدمها النساء عامة لتسهيل عملها في البيت وتوفير الوقت في حالة فكرت في الخروج للعمل، مضيفة أن قوانين المالية لحكومة الأثرياء، ولا يرقى لتطلعات النساء ومختلف الفئات الاجتماعية، خصوصا التي عانت من أثار الجائحة والارتفاع الصاروخي للأسعار، فباستقراء ميزانية النوع يتبين أنها لا تتضمن ما يمكن أن ينعت على أنه مكسب حقيقي للمرأة.

وتساءلت بوسيف بالقول: “أين الحكومة من وعود 2000 درهم منحة الولادة الأولى للأمهات؟ وأين هي من حماية حقوق النساء العاملات في حقول الفراولة بدول أخرى؟ وأين هي من الحفاظ على كرامة نساء يقفن في طوابير مهينة بأبواب معابر سبتة ومليلية!!!!”، مبرزة أن هناك العديد من الالتزامات الحكومية التي لم يتم إخراجها إلى أرض الواقع، ومنها إنشاء 100 حضانة سنوية بالنسبة للنساء العاملات.

وقالت بوسيف في هذا الصدد: “نقول للحكومة، التي لا تتواصل لأنها ربما تعمل، أرونا بعضا من إنجازاتكم تتحقق في واقع المغاربة الملموس ولا تجعلوها فقط جملا إنشائية في لقاءاتكم”، لافتة إلى أن “حصيلة ما ورد في اتفاق 30 أبريل 2022 فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، هي حصيلة صفرية، فحتى البرامج الحكومية التي تشجع المقاولات سواء انطلاقة أو أوراش أو فرصة لم تأت بأي تدابير تحفيزية لصالح النساء لتشجيعها على التشغيل الذاتي، ولم تتضمن إجراءات حقيقية لتسهيل ولوجها لسوق الشغل أو على الأقل ضمان موازنتها ما بين شغلها وواجباتها كربة بيت، فكيف سيتم تحقيق هدف الرفع من معدل تشغيل المرأة من 20 في المائة حاليا إلى30 في المائة في أفق 2026؟ ثم كيف يمكن محاربة الفوارق في الأجور ما بين النساء والرجال التي بلغت معدل 30 في المائة في القطاع الخاص وفي كل المجالات الاقتصادية وتزيد عن هذا المعدل في قطاع الصناعة بالخصوص؟”.

وأكدت بوسيف، على أن التمكين الاقتصادي أصبح يشكل ركيزة أساسية من ركائز النموذج التنموي للنهوض بأوضاع المرأة, إذ تشير الأرقام الرسمية إلى أن 20 في المائة من الأسر المغربية تُعيلها النساء، في الوقت الذي تتواجد فيه 71 في المائة من النساء خارج سوق الشغل وأكثر من النصف 51.1 في المائة لا تتوفر على شهادة، كما يصل معدل البطالة في صفوف الشابات الى 38.8 في المائة.

من جهة ثانية، أوردت بوسيف أن تفعيل المساواة بين الجنسين على مستوى الحقوق والحريات الأساسية والديمقراطية وتحقيق الإنصاف في المجتمع بين كل فئاته، يتطلب انخراط كل القوى الحية في وضع تشريعات وسياسات عمومية وتنموية تستحضر المرجعيات المؤطرة، ولا سيما فيما يتعلق بتعديل مدونة الأسرة، مشيرة إلى أنه، يجب احترام الإطار المرجعي الذي حدده جلالة الملك والمتمثل في المرجعية الإسلامية والملكية الدستورية، والخصوصية المغربية، والمقاربة التشاركية، من أجل وضع قانون يحافظ على قيمة الأسرة وتوازنها المبني على توازن الأدوار المنوطة بقطبيها الرجل والمرأة.

وتابعت بوسيف، أن خروج جهات معينة تدعو للمساواة الميكانيكية، وإلغاء الولاية في الزواج، ورفع تجريم الاجهاض ورفع تجريم العلاقات الرضائية، والمساواة في الإرث وكأن جميع مشاكل المرأة في مجتمعنا الحالي اختزلت في الحالات التي ترث فيها المرأة أقل من الرجل، وكأن التمكين الاقتصادي لهذه الأنثى رهين بتحقيق المساواة في الإرث، مشددة على أن مفهوم المساواة لا يعني بالضرورة العدالة، فالمساواة أحيانا يكون فيها الكثير من الظلم والجور لطرف دون آخر

وأبرزت رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، أن منظومة الإرث في الشريعة الإسلامية متكاملة وعادلة، حيث أنه وبالرجوع إلى الحالات التي ترث فيها المرأة أقل من الرجل، نجد أنها لا تتعدى 16.33 في المائة من مجموع حالات الإرث( أي أربع حالات)، في حين تتساوى مع الذكر في 10 حالات، وتتفوق عليه في 10 حالات، وتحجبه تماما (فلا يرث) في 10 حالات أخرى، مجددة تساءلها عن الغاية الحقيقية من التشكيك في أحكام قطعية وردت فيها نصوص قرآنية صريحة، أم غايتهم فقط خوض معارك مدعومة ووهمية لا أساس لها من الصحة في المجتمع المغربي.