قررت الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بوجدة، إدخال ملف أصغر ناشطة في حراك جرادة أمال عيادي، للمداولة قصد النطق بالحكم في القضية المتابعة من أجلها والمرتبطة بحراك جرادة.
قضية ناشطة حراك جرادة، والتي أدخلتها المحكمة للمداولة أو التأمل، تتابع فيها بالتظاهر والتحريض وإهانة موظفين عموميين، في ارتباط بحراك جرادة، بعد أن أمسكت هيئة جديدة الملف بسبب وجود حالة التنافي بناء على مقرر الجمعية العمومية.
وتواجه العيادي المعروفة بكونها أصغر ناشطة حقوقية في ارتباط بحراك جرادة، تهما تتعلق بـ” تنظيم مظاهرة غير مرخص بها والتحريض على ارتكاب جنح ليس لها مفعول في هذه، وإهانة هيئة منظمة وإهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم لمهامهم بسبهم وشتمهم”.
الملف الذي انطلقت أولى جلساته في 28 يوليوز الماضي، بلغ جلسته ال6 قبل أن تقرر المحكمة تأخيره من أجل رفع حالة التنافي، بعد الإدلاء بنسخة الحكم الابتدائي من طرف الدفاع.
وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة، قد أدانت في 20 مارس الماضي، الناشطة أمال عيادي من أجل جنح التحريض على ارتكاب جنح وإهانة هيئة منظمة، وإهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم لمهامهم بسبهم، مع تسليمها لوليها القانوني، وبراءتها من أجل جنحة تنظيم مظاهرة غير مرخص بها والشتم.
وسبق للنيابة العامة، أن أحالت الفتاة القاصر على المحكمة ومتابعتها بتهم تتعلق بـ”تنظيم مظاهرة غير مرخص بها، والتحريض على ارتكاب جنح ليس لها مفعول في هذه، وإهانة هيئة منظمة، وإهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم لمهامهم بسبهم وشتمهم”.
وللإشارة، فإن والدة الفتاة أمال عيادي، أصغر ناشطة في حراك جرادة، كانت تتابع أيضا في ملف منفصل في القضية، وبتهم مشابهة للتهم التي تواجهها أمال، مع التأكيد على دخول جمعيات حقوقية على الخط والمناداة بالتوقف عن محاكمة الناشطين الحقوقيين.
