علم موقع الأنباء تيفي، أن السلطات المحلية، أمرت بردم بئر تم حفره مؤخرا بالقرب من عين مائية بدوار بوتور بجماعة وزكيتة.
وحسب مصادر موقع الأنباء تيفي، فإن لقاء عقده قائد منطقة تكركوست يوم أمس الأربعاء مع مجموعة من المتضررين وصاحب البئر، وذلك على خلفية شكاية تفيد أن ساكنة دوار بوتور ودواوير أخرى تأثرت جراء حفر هذا البئر بالقرب من عين “تسلومت” المائية، مما تسبب في تراجع منسوب مياه الأخيرة.
ومن جهته، أفاد المشتكى به في تصريح لموقع الأنباء تيفي، على أن الأمر لا يتعلق ببئر، وإنما بخزان مائي، قد عمل رفقة عائلته على حفره بالقرب من عين تسلومت بحكم تواجد ضيعتهم الفلاحية بالقرب من المكان المذكور.
وأضاف، أن هذه الخطوة قام بها من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أغراس وأشجار بعد أن هدها شبح العطش.
وأكد على أنه سيقوم بردم هذه الحفرة، بناء على ما تم الاتفاق عليه بين طرفي النزاع أمام قائد المنطقة، مشيرا إلى أنه في انتظار ذلك سيقوم بتجهيز صهريج مائي بعيدا عن منبع العين، وذلك من أجل تخزين المياه به، وفق ما تم التوافق عليه أمام السلطات.
وللإشارة، فقد سبق وأن توصل موقع الأنباء تيفي، بشكايات وجهت نسخ منها إلى كل من عامل عمالة إقليم الحوز، ورئيس دائرة أمزميز، وكالة الحوض المائي لتانسيفت، حيث تفيد أن ساكنة مجموعة من الدواوير تشتكي من عملية حفر بئر بالقرب من عين “تسلومت” المائية المتواجدة بدوار “بوتور” بجماعة وزكيتة.
وأوردت الشكايات، أن هذا البئر تسبب في تراجع نسبة مياه هذه العين التي تزود عدة دواوير بالماء الشروب ومياه السقي.
وتجدر الإشارة، إلى أن ساكنة جماعة وزكيتة، سبق وأن اعتصمت خلال شهر مارس الماضي لعدة أيام، وذلك احتجاجا على قيام شخص آخر بحفر بئر أخرى بالقرب من عين “مرزو”، مما تسبب في جفاف الأخيرة بنسبة 80٪، حيث استمرت الساكنة في اعتصامها إلى أن تم ردم هذا البئر وعودة المياه إلى مجراها الطبيعي.
وجدير بالذكر، أنه لمواجهة أزمة الجفاف التي تعاني منها المملكة، سبق وأن دعت وزارة الداخلية ولاة العمالات بمختلف مناطق المغرب إلى أجرأة لجان المحافظات وتنسيق ومراقبة تنفيذ الإجراءات اللازمة للإدارة الرشيدة لموارد المياه المتاحة للحفاظ على المورد وإدارة إمدادات المياه الصالحة للشرب في ظل ظروف مناسبة.
الإجراءات الحكومية ترمي إلى تشديد تطبيق القيود على تدفقات المياه للمستخدم، وحظر ري المساحات الخضراء من المياه التقليدية “مياه الشرب والمياه السطحية والجوفية”، إلى جانب حظر غسل الشوارع والأماكن العامة بالمياه التقليدية.
دورية وزارة الداخلية التي وقعها الوزير عبد الوافي لفتيت، تدعو أيضا إلى حظر السحب غير المشروع للمياه على مستوى حفر الآبار والينابيع والمجاري المائية وقنوات الري..
