في خطوة تعكس السعي نحو تعزيز الديمقراطية التشاركية، استضاف مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، المنتدى الجهوي الأول بمدينة العيون، منتدى الدعامات الدستورية والقانونية للديمقراطية التشاركية بالمغرب.
ويسعى هذا المنتدى الأول المنظم حول الديمقراطية التشاركية، وفق بلاغ توصل موقع ” الأنباء تيفي” بنسخة منه، إلى فتح النقاش حول المقتضيات الواردة في الوثيقة الدستورية لسنة 2011، والتي كرست بشكل صريح المشاركة المواطنة كإحدى الرافعات الأساسية التي يقوم عليها النظام الدستوري المغربي، وذلك من خلال تبويئ منظمات المجتمع المدني دورا متقدما إلى جانب المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية في صناعة القرار العمومي، وإعداد برامج التنمية وتتبعها، حيث تم التداول في أوجه التقدم المحرز عبر عشر سنوات من تطبيق القوانين التنظيمية المؤطرة للملتمسات في مجال التشريع والعرائض كآلية دستورية تشاركية، سواء تلك المتعلقة بحق تقديم العرائض على المستوى الوطني أو تلك المقدمة على المستوى الجهوي والترابي والوقوف عند الاختلالات والصعوبات التي عرفتها التجربة العملية والتي أبانت أن عملية التقدم بالعرائض والملتمسات واجهت عدة عوائق حالت دون تحقيق أهدافها.
ومن أبرزها يضيف البلاغ، عدم التطبيق السليم لمقتضياتها، لأسباب مرتبطة بشروط وكيفيات ممارسة هذه الآلية، وصعوبة تجميع العدد الكبير من التوقيعات الداعمة للعريضة، واشتراط التسجيل في اللوائح الانتخابية للموقعين عليها، وعدم اعتماد مساطر مبسطة وشفافة من شأنها تيسير الجمعيات في تقديم العرائض وحرمانها من تقديم الملتمسات في مجال التشريع بما يتنافى مع الأدوار الجديدة التي بوأها الدستور للمجتمع المدني، وأيضا عدم تخويل سبل الطعن في العرائض الوطنية.
وفي هذا السياق، أكد المشاركون على أهمية دستور 2011 الذي أرسى رؤية جديدة لترسيخ المشاركة المواطنة وأقر آليات جديدة لتعزيز مساهمة المواطنين في الحياة العامة.
ومن جهة أخرى، نوه معظم المشاركين بمضامين الخطاب الموجه للأمة بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2007، والذي اعتبر “أن الحاجة إلى استكمال الديمقراطية التمثيلية التقليدية بالديمقراطية التشاركية الحديثة، يتطلب تسخير مختلف الخبرات المتنوعة عبر كل الجهات بالمملكة، وإمكانات المجتمع المدني، وجهود جميع القوى الحيوية فضلاً عن المبادرات المؤسسية الوطنية وتعبئتها للدفع بالديناميات السياسية والمجتمعية ببلادنا.
