قيادي بـ"بيجيدي": المجلس الوطني لحقوق الإنسان صادق بطريقة "تدليسية" على مذكرة مدونة الأسرة

بعد رد المصطفى المريزق، الفاعل الحقوقي، وعضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على تصريحات عبد الاله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بخصوص مدونة الأسرة، وجه رضا بوكمازي، عضو الأمانة العامة للحزب المذكور، مدفعيته الثقيلة صوب مجلس ” بوعياش”.

وانتقد بوكمازي، الطريقة التي تم بها التصديق على المذكرة من قبل الجمعية العمومية للمجلس، مشددا على أن العملية لم تتم بالشفافية المطلوبة .

واعتبر عضو الأمانة العامة لحزب ” المصباح”، أن المريزق يحاول التدليس وقلب الحقائق بشأن الطريقة والمنهجية التي صادقت بها الجمعية العمومية للمجلس الوطني على هذه المذكرة، خاصة وأن الكثير من أعضائها لم يدافعوا عن أنفسهم وقبلوا بذلك.

وفي تحد صريح، طالب بوكمازي، كلا من المريزق وبوعياش بتقديم دليل للمغاربة يفيد أن كل أعضاء الجمعية العمومية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان قد توصلوا بمشروع المذكرة ولو بعد أربعة وعشرون ساعة عن موعد عرضه على أنظار الجمعية العمومية.

واتهم القيادي بحزب “البيجيدي”، المريزق بالتدليس من خلال اختلاقه لمضامين غير المضامين الواردة بمذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وإعطائها معنى جديدا وتفسيرا يرغب من خلاله الدفاع عن تناقض مقتضياتها الأساسية مع الثوابت الدستورية وفي مقدمتها المرجعية الإسلامية.

وتساءل بوكمازي “عن الأسباب التي جعلت مؤسسة وطنية من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي جعلت وبعد مضي قرابة ثلاثة أشهر من تقديم المذكرة لم يتم لحدود اللحظة نشر المذكرة ولم تتقاسمها مع عموم المغاربة، على اعتبار أن الأمر يتعلق بمسألة حيوية تهم كل المغاربة، بل أكثر من ذلك لماذا لم تدرج ضمن موقعها الرسمي ولو قصاصة جزئية حول رؤية المجلس لمراجعة مدونة الأسرة خاصة في القضايا”.

ومن حيث المرتكزات، قال المتحدث أنها لا تعتمد المرجعية الإسلامية كمرتكز، بل تستند إلى مقاصد الشريعة الإسلامية المستندة إلى مبادئ المساواة والعدل والإنصاف، وكأن الأمر يتعلق في المرجعية الإسلامية بمستويات يأخذ منها المجلس الوطني ما يراه هو صالحا له ويطرح ما يعارض هواه. وفق تعبيره

وأكد بوكمازي، أن المذكرة لم تعتمد الخطابات والتوجيهات الملكية بصفة جلالة الملك أميرا للمؤمنين، ضمن الإطار المرجعي للمذكرة، ولم تأت على الإشارة لهذه الخطابات والتوجيهات إلا مرة واحدة في “الفقرة 8 من الباب الأول المتعلق بالاعتبارات.

وأشار المتحدث، الى أن أول من انطلقت منه مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان هي إعطاؤها تعريفا جديدا للأسرة بقول كل شيء عن الأسرة، إلا كونها قائمة على ترابط شرعي، ويحاول أن يؤسس لنماذج جديدة من الأسر بتبنيه لتعريف الأسرة “بكونها تتكون من أشخاص تجمع بينهم علاقة زوجية، أو القرابة، أو الالتزام”.

وزاد بوكمازي، متسائلا: ” كيف يمكن اعتبار تبني مفهوم الأشخاص الواسع الذي يحتمل وجود شخصين من نفس الجنس مدخلا لتأسيس أسرة، ألا يندرج هذا ضمن الشذوذ الجنسي الذي يراد له أن يقنن وينظم؟ ألا يتعارض مع المرجعية الإسلامية بشكل واضح وصريح؟ هل يمكن اعتبار الالتزام كبديل عن الترابط الشرعي مدخلا لتأسيس الأسر؟” هل هذا التعريف منضبط لنص الفصل 32 من الدستور الذي يؤكد أن” الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع.”