قررت الغرفة الجنحية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، إدخال ملف محمد بودريقة البرلماني عن حزب الأحرار، ورئيس فريق الرجاء الرياضي ورئيس مقاطعة مرس السلطان، للمداولة بسبب شيك بدون رصيد.
وناقشت هيئة الجنحي التأديبي قسم جرائم الشيكات تفاصيل القضية التي انطلقت منذ 14 فبراير الجاري، المتعلقة بالدعوى القضائية التي تم وضعها في 9 فبراير، وذلك بالتزامن مع إعلان بودريقة مغادرته المغرب بدعوى السفر من أجل العلاج.
وبعد انتهاء المناقشة قررت المحكمة إدخال الملف للمداولة، على أن تنطق بالحكم الأسبوع المقبل.
وكانت الغرفة الجنحية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أدانت البرلماني ورئيس فريق الرجاء الرياضي، محمد بودريقة بالحبس 4 سنوات موقوفة التنفيذ وأدائه أزيد من مليار سنتيم كغرامة وتعويض للطرف المدني، في ملف يتعلق بعدم توفير سيولة مالية لأداء شيكات.
الملف الذي قضت فيه المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بإدانة البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، انضاف إلى سلسلة الفضائح المرافقة له.
وجاء قرار المحكمة في الملف الذي انطلقت فصوله منذ شتنبر الماضي، للنظر في قضية شيكات بدون مؤونة، بصفته الشخصية وأيضا ممثلا قانونيا لإحدى الشركات بخصوص معاملات تجارية، حيث قضت بإدانته بأربع سنوات حبسا موقوف التنفيذ.
كما أصدرت المحكمة عقوبات مالية في حق بودريقة ضمنها غرامة نافذة ب8 ملايين و839 ألف درهم، إضافة إلى أدائه للمطالب بالحق المدني في الدعوى المدنية التابعة تعويض قدره مليونين و130 ألف درهم مع الفوائد القانونية.
