عقدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، جلسة جديدة لمحاكمة رجل أمن كان متابعا في الملف المعروف إعلاميا بـ”عصابة القاضي”.
وأعادت محكمة النقض الملف بعد أن سبق لمحكمة الجنايات أن قضت ببراءة رجل الأمن من التهم المنسوبة إليه، في القضية التي حوكم فيها 19 متهما، يتقدمهم تائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية (ه-ل)، والتي وزعت خلالها 80 سنة على المتهمين.
وكانت محاكمة “عصابة القاضي” قد انطلقت على وقع رفض الغرفة الجنحية الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة في مواجهة قرار الإحالة الذي أصدره قاضي التحقيق في النازلة، والقاضي بإسقاط تهمة تزوير محاضر الشرطة القضائية والاتجار في البشر من التهم الموجهة للمتهم الرئيسي نائب وكيل الملك، واكتفت المحاكمة بمتابعة المتهمين بتهم تتعلق بـ” تكوين عصابة إجرامية، والارتشاء، وإعداد وكر للدعارة”.
وكانت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة اشتبهت في تورط نائب وكيل الملك في مجموعة من القضايا، إضافة إلى كونه موضوع شكايات اغتصاب وابتزاز وتزوير ودعارة وارتشاء، مما جعل قاضي التحقيق يأمر بإيداعه سجن “عكاشة” رفقة مجموعة من المتهمين في القضية ذاتها بينهم دركي ورجال أمن ورئيس سابق لغرفة الصناعة التقليدية ووسطاء، في حين قرر متابعة شخص في حالة سراح ينتمي لسلك الأمن، وذلك بعد إحالة الملف عليه من طرف من طرف الوكيل العام للملك، لتنطلق أولى فصول المحاكمة العلنية، بتشديدات صارمة على المتابعة والتغطية الصحافية، حيث جرى منع الصحافيين من حضور المحاكمة منذ انطلاق أولى جلساتها العلنية.
