قيادة البيجيدي تعقد اجتماعا استثنائيا لدعم بنكيران

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم الثلاثاء 05 مارس اجتماعا استثنائيا، وذلك عقب الضجة التي خلفتها تصريحات عبد الإله ابن كيران الأمين العام للحزب، التي اطلقها بمناسبة انعقاد المهرجان الوطني الذي نظمه البيجيدي بخصوص إصلاح مدونة الأسرة بمسرح محمد السادس بالدار البيضاء.
وفي بيان للحزب، أكد الأمين العام للحزب أن هذا المهرجان عرف نجاحا كبيرا، بفضل التعبئة والتفاعل الواسع معه من قبل مناضلي ومناضلات الحزب وعموم المواطنين والمواطنات.
وفي هذا الصدد، أشادت الأمانة العامة للحزب في البيان، بالجهود التي بذلها الأمين العام ورئيسة وعضوات منظمة نساء العدالة والتنمية والكتابة الجهوية للحزب بجهة الدار البيضاء-سطات لتوفير الظروف المواتية لهذا المهرجان الوطني، مؤكدة على أن هذه المناسبة تندرج ضمن سيرورة تصاعدية لمحطات عمل ونضال بدأها الحزب منذ شهور عديدة وَعَبَّرَ من خلالها عن رأيه ومواقفه حول تعديل مدونة الأسرة.

كما نوهت الأمانة العامة للبيجيدي بكل المداخلات التي تم إلقاؤها في المهرجان من طرف قيادات وأطر نسائية وعدة شخصيات وطنية، مؤكدا على أنها مكنت من المساهمة في رفع وعي المواطنين والمواطنات بخصوص تعديل مدونة الأسرة كورش مجتمعي مصيري، منبهة في الآن ذاته إلى خطورة بعض المقترحات التي من شأنها أن تقوض عرى الأسرة والمجتمع.

وفي هذا الباب، أشارت الأمانة العامة للحزب، أن هذه المقترحات فضحت مضمون وطريقة ومنهجية اعتماد مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مراجعة مدونة الأسرة، مضيفة أنها “ضربت في الصميم قيم الديمقراطية والتعددية والاستقلالية واحترام الرأي والرأي الأخر”، معتبرا إياها مقترحات شاذة وشاردة عن كل المرجعيات والثوابت الدينية والوطنية.

ومن جهة ثانية، اعتبرت الأمانة العامة للحزب، أن بعض ردود الأفعال التي لم تستسغ نجاح هذا المهرجان الوطني وحجم التجاوب الشعبي الكبير معه وردود الأفعال والمواقف الإيجابية التي تبعته، مشيرة إلى أنها “تلجأ كعادتها إلى إعادة تدوير مصطلحات قديمة وغريبة وعقيمة، من باب ‘ابتزاز الدولة’ أو ‘إثارة الفتنة’ أو ‘التجرؤ على المؤسسات’، في حق حزب وطني يقوم بواجباته ومسؤوليته وأدواره كما خولها له الدستور والقانون وفي إطار الاحترام والالتزام بثوابت المجتمع وأسس استقراره، في مواجهة المواقف والمقترحات، بما فيها تلك الصادرة عن مؤسسة دستورية، في مخالفة صريحة وواضحة للمرجعية الإسلامية والدستورية والتأطير الملكي لتعديل مدونة الأسرة، وتتضمن بشكل مباشر مقترحات تحرم الحلال وتحلل الحرام”

معتبرة، أن ذلك مجرد “أصوات نشاز”، “أعوزتها الحجة وفصل الخطاب، ولم تجد من سبيل إلا أن تسلك بمكر وخبث سبيل الدسيسة والوقيعة والإساءة للمؤسسات وتحن إلى ممارسات وخطاب عفا عنه الزمن، لن تزيد الحزب إلا حماسا ولن تثنيه عن القيام بأدواره الدستورية والسياسية في الدفاع بشكل مؤسساتي عن وجهة نظره ومواقفه بشأن كل القضايا المجتمعية وفي مقدمتها قضايا المرجعية والثوابت الدستورية”.

هذا، وقد سبق وأن تسبب عبد الإله ابن كيران من خلال تصريحاته حول ورش تعديل مدونة الأسرة، غضب مجموعة من القيادات الحزبية، وكذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مما جعل الأخيرة ترد بقسوة على تصريحاته.