قرر التنسيق النقابي ببلدية بني ملال خوض إضراب وطني عن العمل أيام 12- 13 و 14 مارس الجاري مصحوبا بوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء المقبل أمام مقر الجماعة.
وأوضح التنسيق ببني ملال المكون من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض(إ م ش) والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض(ك د ش) في بلاغ له توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أن قرار هذا الإضراب جاء بعد اجتماع انعقد يوم الخميس الماضي بدعوة من رئيس جماعة بني ملال، اجتماع بين رئاسة الجماعة والتنسيق النقابي لمناقشة مطالب التنسيق الثنائي المحلي وفي مقدمتها وقف الاقتطاعات من أجور المضربين والمضربات باعتباره خرقا دستوريا سافرا للحق في ممارسة الإضراب.
وأبرز التنسيق النقابي، في نفس البلاغ، أنه فوجيء بتعنت رئيس الجماعة وإصراره على الاقتطاع من الأجور بدعوى تلقيه لأوامر وتعليمات وزارة الداخلية، متسائلا عن الجدوى من دعوته لهذا الحوار إذا لم يكن مستعدا للتراجع عن قراراته.
وأشار التنسيق في بلاغه، إلى أنه أمام هذا الوضع قرر التنسيق النقابي الانسحاب من الاجتماع محملا رئيس الجماعة وسلطات الداخلية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بالجماعة.
وأدان التنسيق النقابي في البلاغ ذاته، استمرار سياسة الاملاءات والتعليمات من طرف وزارة الداخلية مما عرض الجماعة للمساءلة، مستنكرا ظروف العمل المزرية التي يشتغل فيها عموم العمال والموظفين وعلى رأسها مقر الجماعة واستحواذ باشوية بني ملال على أغلبية بنايته.
وأكد التنسيق النقابي في البلاغ نفسه، على مقاطعة موظفات الجماعة لمهزلة ما سمي ب”الاحتفال باليوم العالمي للمرأة”، إذ كيف يعقل لرئيس يقتطع من أجورهن وفي نفس الوقت يدعوهن للاحتفال اللهم إذا كان ذلك يدخل في إطار الضحك على الذقون.
وجدد التنسيق النقابي في ذات البلاغ، دعوته لجميع العمال والموظفين والموظفات إلى المشاركة الوازنة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم يوم الثلاثاء 12 مارس 2024 أمام مقر الجماعة على الساعة الحادية عشر صباحا.
