دعت شبيبة العدالة والتنمية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى القيام بأدواره الحقيقية المنوطة به في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها وفي ضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها وفي صيانة كرامة المواطنات والمواطنين أفرادا وجماعات، عوض انشغاله بقضايا ومقترحات لا علاقة لها بمرجعية وواقع وانتظارات المجتمع.
وعبر دت الشبيبة في بلاغ أصدرته عقب اجتماع مكتبها الوطني، عن توجسها من وتيرة المتابعات القضائية التي حركها بعض المسؤولين الحكوميين والحزبيين في حق عدد من الصحافيين والمدونين، داعية إلى احترام الحقوق والحريات وعلى رأسها حرية التعبير.
من جهة ثانية، نبهت الشبيبة في نفس البلاغ، إلى خطورة ما آلت إليه الأوضاع السياسية والاجتماعية ببلادنا والفساد المستشري لدى المنتخبين وحالات تضارب المصالح لدى من يسيرون الشأن العام، مضيفة أنه كلها أمور تعمق حالة النفور العام لدى عدد كبير من قوى المجتمع، وفي مقدمتهم فئة الشباب، وتدفعهم للانسحاب التام من الاهتمام بالحياة العامة والعمل السياسي والمشاركة في الشأن العام.
واعتبرت الشبيبة في بلاغها، أن هذا العزوف من شأنه المس بمنسوب الثقة في مؤسسات الدولة وفي قدرتها على معالجة الإشكالات والتحديات التي تواجه المواطنين والمواطنات، محذرة من خطورة آثار الفشل الذي تراكمه الحكومة في ملف تشغيل الشباب على الاستقرار الاجتماعي ببلادنا، وهو فشل يؤكده الواقع اليومي للشباب المغربي وتعززه الأرقام والتقارير الرسمية.
واستشهدت شبيبة العدالة والتنمية في البلاغ نفسه، بما كشفت عنه مندوبية التخطيط، من أن الاقتصاد الوطني فقد 157.000 منصب شغل ما بين سنتي 2022 و2023، ومن أن معدل البطالة بلغ 13 في المائة على المستوى الوطني و16,8 في المائة في الوسط الحضري، وأن حجم البطالة بلغ 1.580.000 شخص على المستوى الوطني، مطالبة في هذا الصدد، الحكومة إلى تحمل كامل مسؤوليتها في الوفاء بالتزاماتها في برنامج فرصة، والتدخل العاجل لتصحيح وضعية عدد من الشباب ضحايا هذا البرنامج، الذين حرموا من الحصول على مبالغ الدعم المقررة، رغم اجتيازهم لجميع المراحل، كما وجدوا أنفسهم مطالبين، في الآن ذاته، بأداء الديون المتعلقة بواجبات الكراء ومصاريف الضمان الاجتماعي التي تراكمت عليهم جراء التزامهم بشروط دفاتر التحملات في هذا الشأن.
وأكدت الشبيبة في ذات البلاغ، على أن اقتراح الحكومة على ضحايا برنامج فرصة تحويلهم للاستفادة من برنامج انطلاقة دليل جديد على ضعف كفاءتها وعدم جديتها في التعامل مع هذا الملف، وعلى أن الغاية الأساسية التي استهدفتها من خلال إطلاق برنامج فرصة وما رافقه من بروباغاندا إعلامية صرف عليها الكثير، كانت أساسا التغطية على برنامج انطلاقة الذي بدأ مع الحكومة السابقة بإشراف ملكي مباشر وبضمانات واضحة وبنتائج ملموسة، وهو ما سبق ونبه إليه الحزب.
وأضافت الشبيبة في البلاغ ذاته، أن الفكرة الأساسية من وراء إطلاق برنامج أوراش كانت، كما توقعت الشبيبة سابقا، جعله برنامج مكافأة يتم توزيعها بناء على الولاءات الحزبية والانتخابية على بعض الكائنات المسترزقة بالعمل الجمعوي والمترامية عليه، من خلال استغلال حاجة مجموعة من الشباب في وضعية بطالة، مبرزة أن هذا الأمر كشفت عنه المتابعات القضائية لعدد من الموظفين والمنتخبين الجماعيين من المنتمين لأحزاب الحكومة بهذا الخصوص، داعيا الحكومة إلى التوقيف الفوري لهذا البرنامج والاشتغال على برامج تشغيل حقيقية وجادة كفيلة بامتصاص معدلات البطالة فعليا وواقعيا لا أرقاما يكشف الواقع زيفها، مع ضرورة القطع مع كل أشكال الاستغلال الانتخابي والحزبي لهذه البرامج.
