العلوي: الأتاوات المؤداة للأبناك أثناء أداء الفواتير جاري بها العمل

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الأتاوات التي يؤديها المواطنون لبعض الشركات، جاري بها العمل، لأنها مبالغ تؤدى مقابل خدمة توفرها هذه المؤسسات.

وأكدت الوزيرة في ردها على سؤال تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، حول هذا الموضوع، (أكدت) على أن هذه الشركات، ما هي إلا مؤسسات الأبناك، التي تستخلص مبالغ مقابل الفواتير المؤداة عبر الانترنت، مشيرة إلى أن طرق الأداء الأخرى، تبقى لدى متعهدي الخدمات غير خاضعة لأي مبالغ إضافية أخرى.

غير أن مجلس المنافسة، تضيف الوزيرة، اعتبر أن هذه الأتاوات تتسبب في خلق عدم توازن بين متعهدي الخدمات بين من يعكس المصاريف الإضافية المتعلقة بالأداء عبر الأنترنت على الزبناء ومن يتحملها، وكذا في تحميل الزبناء هذه المصاريف الإضافية.

وبخصوص ما إذا كانت هذه الممارسات، تشكل مساسا بالمنافسة، تضيف نادية فتاح العلوي، أن الوزارة ليس لها اختصاص لتحديد مخالفة ممارسات لقانون المنافسة ولمتابعتها، مشيرة إلى أن القانون أسند لمجلس المنافسة حصريا سلطة تطبيق القانون بخصوص الممارسات التي يعتبرها منافية ان اقتضى الحال، وأن القانون يحدد العقوبات في حالة عدم الامتثال والاستمرار في الممارسة واعادة ممارسة نفس الأفعال.

وفي هذا الإطار، قالت الوزيرة على أن “مجلس المنافسة اعتبارا منه أن هذا الهدف الأسمى يبقى هو حسن سير السوق واحترام الجميع لمبادئ المنافسة النزيهة، فإنه إرتأى حث المنشآت المعنية على تغيير سلوكها دون اتخاذ عقوبات، وهو بالفعل ما انخرط فيه جميع الفاعلين، دون الحاجة إلى اتباع مصادر قانونية واتخاذ عقوبات في هذا الشأن.

ومن جهتها، أوردت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في سؤالها الموجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أن مجلس المنافسة، اعتبر في بلاغ له صادر يوم 16 ماي 2022، أن الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية الفواتير عبر خدمة الأنترنت من طرف زبنائها، حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة مضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوبة.

وأوضحت، أن مجلس المنافسة أكد في البلاغ المذكور، أن هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير، مؤكدة على أن المجلس اعتبر ان هذه الممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية، ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين والتي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين، إضافة إلى كونها تشكل عبئا على القدرة الشرائية للمستهكين، وتعيق تطور ونمو رقمنة اقتصاد المملكة ولا تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاع الرقمي بالمغرب.