توقع مجلس بنك المغرب، الذي انعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، أن يقارب النمو الاقتصادي للمملكة 3 في المائة في سنة 2023، وأن يظل محدودا في 2,1 في المائة في 2024 قبل أن يتسارع إلى 4,3 في المائة في 2025.
وتميز الموسم الفلاحي بظروف مناخية غير مواتية، مع تساقطات مطرية ضعيفة وموزعة بشكل غير متساو مجاليا ومن حيث الزمان، مما أثر على المساحة المزروعة بالحبوب. وفي هذا الصدد رجح بنك المغرب أن تكون هذه المساحة قد بلغت حوالي 2,5 مليون هكتار مقابل حوالي 3,7 ملايين هكتار سنة من قبل. وعليه ينتظر أن لايتعدى محصول الحبوب 25 مليون قنطار مقابل 55,1 مليون قنطار سنة من قبل. وفي هذا السياق، يرتقب أن تتقلص القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,4 في المائة في 2024 قبل أن ترتفع بنسبة 12,8 في المائة في 2025، مع فرضية العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب قدره 55 مليون قنطار.
أما بالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، فيتوقع أن تتحسن وتيرة نموها من 2,6 في المائة في 2023 إلى 3 في المائة في 2024 ثم إلى 3,5 في المائة في 2025، نتيجة، بالخصوص، للدينامية المنتظرة في الاستثمار ارتباطا بمختلف الأوراش التي تم إطلاقها أو برمجتها.
وعلى صعيد الحسابات الخارجية، تراجع العجز التجاري بنسبة 7,3 في المائة في 2023، نتيجة لتدني الواردات بنسبة 2,9 في المائة وشبه استقرار الصادرات.
وبالموازاة مع ذلك، نمت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 4 في المائة إلى 115,2 مليار درهم وتزايدت مداخيل الأسفار بنسبة 11,7 في المائة إلى 104,6 ملايير، مما خفض عجز الحساب الجاري إلى 0,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 3,5 في المائة سنة من قبل.
ويتوقع أن يتفاقم هذا الأخير إلى 2,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 وإلى 2,8 في المائة في 2025، ارتباطا، بالخصوص، بارتفاع الواردات الذي يرتقب أن يناهز 7,5 في المائة سنويا، ويرجح أن تكون هذه الأخيرة مدفوعة بالأساس بمشتريات المواد الغذائية وسلع التجهيز.
أما الفاتورة الطاقية، فيرتقب أن تتراجع بنسبة 5 في المائة في 2024 قبل أن تتزايد بنسبة 4,7 في المائة في 2025 إلى 121,4 مليار درهم.
ويرتقب أن تنمو الصادرات بنسبة 4,1 في المائة في 2024 وبواقع 8,5 في المائة في 2025، مدعومة بالأساس باستمرار الأداء الجيد لقطاع السيارات، مع ارتفاعات بواقع 9,6 في المائة في 2024 ثم بنسبة 13,3 في المائة إلى 176,1 مليار درهم في 2025، وبانتعاش مبيعات الفوسفاط ومشتقاته التي يتوقع أن تصل إلى 85 مليار درهم في 2025.
وفي ما يتعلق بعائدات الأسفار، يتوقع أن تواصل تحسنها بوتيرة تناهز 7,5 في المائة سنويا لتصل إلى 120,8 مليار درهم في 2025 بفضل الدينامية المرتقبة في النشاط السياحي.
