طالبت زهرة المومن عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجهيز والماء أو التي تنوي اتخاذها، للحد من حوادث السير المميتة على الطريق الجهوية رقم 302 الرابطة بين آيت بوكماز وآيت بواولي التابعة للنفوذ الترابي لإقليم أزيلال.
وأفادت المومن في سؤال كتابي وجهته لنزار بركة وزير التجهيز والماء حول “الحادث المأساوي المتعلق بانقلاب سيارة للنقل المزدوج بإقليم أزيلال”، بأن الطريق الجهوية السالفة الذكر عرفت يوم الأحد 17 مارس 2024، حادثا خطيراً ومأساويا، إثر انقلاب سيارة للنقل المزدوج في منعرج خطير، انقلبت بجميع ركابها بأحد المنحدرات الجبلية الخطيرة، والذي ذهب ضحيته 10 أشخاص، من بينهم تلاميذ، وأساتذة، كانوا يشتغلون بإحدى المجموعات المدرسية بضواحي أزيلال، حيث لقوا حتفهم على الفور، فيما نُقل المصابون، وعددهم 12، في حالة حرجة، إلى المستشفى الإقليمي بأزيلال.
وبعد أن تقدمت بالتعازي لأسر الضحايا، ذكرت المومن بأنها ليست المرة الأولى التي تقع فيها مثل هذه الحوادث بالمنطقة، معبرة عن استياء ساكنة المنطقة، إزاء وضعية الطريق المذكورة، والمعروفة بضيقها وحدّة جوانبها وانتشار الحفر والمطبات بها، مع ما تعرفه من حركية وجولان دائمين.
وأشارت المومن، إلى تدخلها في جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 6 دجنبر 2021 في معرض تعقيبها الإضافي على جوابه على سؤال يتعلق بوضعية الطرق بالعالم القروي، الذي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، وهو التعقيب الإضافي الذي أثارت فيه مطلب تأهيل الطريق الجهوية رقم 302 بإقليم أزيلال، والتأخر الحاصل في تنفيذ اتفاقية الشراكة المتعلقة بها، كما وجهت سؤالا كتابيا في الموضوع تحت رقم 763.
وتساءلت المومن، عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة الوصية، والتي تعتزم القيام بها، للحد من حوادث السير المميتة على الطريق المذكورة، وكذلك عن التدابير التي يجب اتخاذها من طرف الوزارة، بمعية القطاعات المعنية الأخرى، بغاية وقف نزيف زهق الأرواح من خلال إصلاح هذه الطريق وعن مآل تنفيذ اتفاقية الشراكة لتأهيل الطريق الجهوية 302 بإقليم أزيلال.
