التمس الفرع الجهوي لمراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام، من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بالبحث و التحري في شكاية ضد مجهول تقدم بها من أجل تبديد أموال عمومية والفساد بسوق الفواكه والخضر بالجملة بمراكش، وإحالة المتورطين على العدالة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوضح الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش آسفي في شكاية له يتوفر موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منها، أنه توصل بوثائق وبيانات تبين مجموعة من الاختلالات التي شابت مرافق سوق الجملة للخضر والفواكه، خاصة التي تتعلف باستهلاك الماء والكهرباء، المرتبط بالمراحيض لهذا السوق، مبرزا أنه بعد دراسة لقرارات استغلال المراحيض العمومية بسوق الجملة للخضر والفواكه الصادرة عن رئيس جماعة مراكش (القرار 1511 الصادر بتاريخ 17 يناير 2017، القرار رقم 11585 الصادر بتاريخ 7 يوليوز 20223) و هي القرارات التي تمنح لأشخاص معنيين امتياز استغلال المراحيض.
وأشار الفرع الجهوي في نفس الشكاية، أن المسمى (ع-ر) ترخص له جماعة مراكش باستغلال المراحيض العمومية الكائنة بسوق الخضر و الفواكه، وذلك بناء على نتائج طلب عروض الأثمان المتعلق بإيجار المراحيض العمومية الكائنة بسوق الخضر و الفواكه بالجملة في جلسة 07/11/2019، وقد حدد القرار المؤرخ ب 17 يناير 2020 مجموعة من الشروط والالتزامات التي تلزم المستفيد من الترخيص باستغلال المراحيض، فضلا عن المدعو (ر-م) المرخص له باستغلال المراحيض العمومية الكائنة بسوق الخضر والفواكه بالجملة، وذلك بناء على نتائج طلب عروض الأثمان المتعلق بإيجار المراحيض العمومية الكائنة بسوق الخضر و الفواكه بالجملة وذلك بناء على نتائج طلب عروض الأثمان المتعلق بإيجار المراحيض العمومية الكائنة بسوق الخضر والفواكه بالجملة في جلسة 04/07/2023، وقد حدد القرار الجماعي المؤرخ ب 7 يوليوز 2023 مجموعة من الالتزامات و الشروط التي على المرخص له.
وأضاف الفرع الجهوي في ذات الشكاية، أنه بالرجوع إلى بعض فواتير استهلاك الماء فقط، خلال السنوات 2022/ 2023 يتبين بأن تسويتها تتم من طرف الجماعة و ليس من طرف المستفيدين بناء على الفصل الثامن من القرار الجماعي المتعلق بالترخيص باستغلال المراحيض المشار اليها أعلاه، و قد تجاوز مبلغ الاستهلاك للماء فقط في هذه المدة إلى ما يزيد على 700.000,00 درهم و بالمقابل لا يوجد ما يشير بأن المستفيدين من استغلال مراحيض سوق الخضر والفواكه بالجملة بأنهم يؤدون واجبات استهلاك الماء والكهرباء حسب الفصل الثامن من الاتفاق المبرم بين الجماعة والمستفيدين من استغلال تلك المراحيض، وهو الأمر الذي يوحي بأن هناك شبهة اختلاس و تبديد لمالية الجماعة.
وخلص الفرع الجهوي لمراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام في الشكاية ذاتها، إلى أن المخالفات تتعلق بخرق قرار الجماعة من طرف الأشخاص المستفيدين من امتياز استغلال مراحيض سوق الفواكه و الخضر بالجملة بمراكش وذلك بعدم تأدية المبالغ المالية الناتجة عن استهلاك الماء للخزينة الجماعية، ثم عدم اتخاد الإجراءات القانونية بناء على الفصل التاسع من القرار الجماعي و هو ما يوحي بأن هناك شبهة اختلاس لأموال الجماعة.
