دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل 2022، مطالبة بزيادة عامة في الأجور تشمل القطاعين العام والخاص ومراجعة شرائح الضريبة على الدخل.
وعبر المكتب التنفيذي للنقابة عن دعمه ومساندته لكل القطاعات التي تخوض فيها النقابات الوطنية احتجاجات ومعارك نضالية من أجل مطالبها العادلة والمشروعة والتي تواجهها الحكومة بالتجاهل والصمت أحيانا وبالقمع والتضييق أحيانا أخرى.
ويتعلق الأمر بحسب البيان بقطاعات: (الصحة، الجماعات الترابية، العدل، قطاعات الأشغال العمومية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والفنادق، والأرصاد الجوية، وأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، التعليم الأولي…).
من جهة أخرى، شددت نقابة “كدش” على ضرورة أن تقدم الحكومة في الجولة المقبلة حلولا عملية للأزمة الاجتماعية الراهنة، وتشمل تنفيذ الزيادات في الأجور، مراجعة الضريبة على الدخل، وإحداث درجة جديدة للترقي، مع ضمان الحريات النقابية وتفعيل الحوار الاجتماعي.
وعبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تضامنه مع الموقوفات والموقوفين على خلفية الحراك التعليمي، ويدعو إلى إرجاعهم فوريا إلى مقرات عملهم دون قيد أو شرط.
وفي سياق متصل، أعربت الكونفدرالية عن تضامنها مع سكان إقليم فكيك في حراكهم دفاعا عن حقهم في الماء ورفضهم لخصخصته.
وفيما يخص قطاع الصحة، أكد المكتب التنفيذي رفضه التام لخصخصة مؤسسات الصحة العمومية، مطالبا الحكومة بالتراجع عن هذا القرار الذي يعتبر خطيرا ويتناقض مع مبادئ الدولة الاجتماعية. كما أعلن دعمه لطلبة كليات الطب في نضالهم من أجل تكوين جيد وطالب بحوار جاد ومسؤول مع ممثلي الطلبة.
