توقيف الدراسة بجامعة عبد المالك السعدي يجر ميراوي للمساءلة

طالب خالد السطي عضو نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس المستشارين، بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لتشجيع الأنشطة الطلابية داخل المؤسسات الجامعية باعتبارها الفضاءات المناسبة للنقاش وتبادل الأفكار.

وأوضح السطي، في سؤال كتابي وجهه لعبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن قرار توقيف الدراسة بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان خلف استياء كبيرا في صفوف الأساتذة والطلبة على حد سواء، مبرزا أن هذا القرار خلف استياء كبيرا في صفوف الأساتذة والطلبة، خصوصا وأنه اتخذ دون الرجوع إلى مجلس الجامعة وكذا مجالس المؤسسات المعنية رغم أن صدوره تزامن مع انعقاد اجتماع مجلس الجامعة، بل لم تتم حتى الإشارة لمسألة توقيف الدراسة خلال انعقاد هذا المجلس.

وأشار السطي، إلى أن أساتذة وطلبة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان تفاجأوا بقرار لرئيس الجامعة يقضي بتوقيف الدراسة لأربعة أيام متواصلة وإغلاق جميع مرافق المؤسسات ومنع الأساتذة والطبلة من ولوجها بدعوى استحضار مصلحة طلبة الجامعة في ضمان ظروف سليمة للتحصيل العلمي والأكاديمي بعد مطالبة فصيل طلابي بتنظيم نشاط تضامني مع الشعب الفلسطيني، وهو القرار الذي سيؤثر لامحالة على السير العادي لبرنامج التدريس.

ودعا السطي، إلى بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم وزير التعليم العالي اتخاذها من أجل ضمان عدم تكرار مثل هذا الأمر وحماية كرامة الأطر التربوية والإدارية العاملة بالمؤسسات الجامعية.

واستفسر خالد السطي البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة الوصية اتخاذها من أجل ضمان احترام رؤساء المؤسسات الجامعية للقانون وضوابط تدبير المؤسسات الجامعية.