كشف يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن وزارته منفتحة على المقترحات التي يمكنها أن تسهم في إغناء المبادرات، التي تقوم بها للتعجيل في إخراج جميع الملفات المرتبطة بمجال تدخلها.
وأوضح السكوري، في لقاء تواصلي نظمته أمس الثلاثاء، مؤسسة الفقيه التطواني بمدينة سلا، أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي لـ 30 أبريل 2022، الذي حقق مكاسب مهمة في كل من مجال الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي، مبرزا أن كلفة الحوار الاجتماعي، غير متضمنة جولة أبريل 2024، بلغت ما يقارب 27 مليار درهم.
وأشار السكوري، إلى أن الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي التي انطلقت أمس الثلاثاء، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، مع وفد الاتحاد المغربي للشغل، ستعقبها مجموعة من الاجتماعات، مع كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وذكر السكوري، بأن الحكومة قطعت أشواطا كبيرة في تنزيل التزاماتها بمأسسة الدولة الاجتماعية، من خلال العمل على بناء دولة اجتماعية جديدة، تحمي وتضمن التوازنات الاجتماعية والاقتصادية، وذلك تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ولفت السكوري، إلى أن المغرب بات رائدا في مجال الحماية الاجتماعية على المستوى الدولي، بحيث أن ركائز الدولة الاجتماعية تتمثل في أربعة مقومات، وهي تفعيل الحماية الاجتماعية، تنظيم العلاقة الشغلية، الخدمات العمومية، وسياسة دعم التشغيل.
وأورد المسؤول الحكومي، أنه فيما يتعلق بسوق الشغل، فإنه يعرف دينامية تكشفها آخر الأرقام التي تبين ارتفاعا غير مسبوق في مناصب الشغل المحدثة في القطاع المهيكل، حيث تم لأول مرة خلق أزيد من 550 ألف منصب شغل، قائلا في هذا الصدد: إن “هذه الأرقام غير مسبوقة في المغرب إذ لم نتجاوز في فترات سابقة بين 120 و130 ألف منصب مؤدى عنه، وذلك راجع للرفع من الحد الأدنى للأجور وتحسيس المقاولات بضرورة التصريح بالأجراء في الضمان الاجتماعي”.
وتطرق السكوري، إلى فقدان 297 ألف منصب شغل، وفق أرقام المندوبية السامية للتخطيط، حيث أكد على أن الأمر يتعلق بـ231 ألف منصب تم فقدانه في ما يسمى بالشغل غير المؤدى عنه، و66 ألف تم فقدانه ما بين الشغل المؤدى عنه والشغل الذاتي، مضيفا أن 80 في المائة من مناصب الشغل التي تم فقدانها كانت في العالم القروي، وذلك راجع لقلة التساقطات المطرية التي أثرت على فرص الشغل بالمجال القروي.
وخلص يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى أنه بعد سنتين ونصف من عمل الحكومة بلغ عدد مناصب الشغل التي تم خلقها في القطاع المهيكل، حسب إحصائيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2022، 313 ألف منصب شغل تمثل نساء منهم أكثر من 100 ألف، أي ثلث المناصب المحدثة.
