تبرأ عبد الله بوصوف، من “تهمة المشاركة في التحريض على المؤسسات الوطنية”. وقال الأمين العام الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، “إنه اتهام لم يخطر لي على بال طيلة أربعين سنة وهبتها للدفاع عن بلدي و مؤسساته السيادية وثوابته.. إيمانا و إقتناعا و ليس لدواعي وظيفية، لأنها كانت شُعلة قبل ولوجي للوظيفة بعشرين سنة”.
وتحدث بوصوف، الذي تمت إحالته على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، قصد تعميق البحث معه إلى جانب آخرين، حول تهم وشبهات، تتعلق بتقديم المساعدة والأموال إلى المسمى إدريس فرحان، وهو صاحب موقع إخباري بإيطاليا، معروف بمواقفه المعادية للمؤسسات المغربية، في تدوينة على حائطه بموقع “فايسبوك”، عن مسار حياته منذ آواخر ثمانينات القرن الماضي.
إلى جانب بوصوف، يتابع في نفس الملف سعيد الفكاك عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية والرئيس السابق لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، وعبد اللطيف أوزين. إضافة إلى ابراهيم المخلوفي في حالة اعتقال، وهو سائق بنفس المؤسسة التي كان يديرها سعيد الفكاك.
وأكد بوصوف “أرفض رفضا قاطعا كل اتهام بالتواطؤ ضد المؤسسات الوطنية الغالية، وأبقى رهن إشارة مؤسسات القضاء في بلدي ـ و التي أثق فيها تمام الثقة و في نزاهتها، و أنوه بالفرقة الوطنية و بمهنية أفرادها و أخلاقهم العالية. سأبقى جنديا وفــيا لبلدي و لكامل مؤسساته، مدافعا عن ثوابت الأمة المغربية تحت شعار: الله الوطن الملك”.
