التقدم والاشتراكية يدعو الحكومة إلى فتحِ حوارٍ مع طلبة كليات الطب والصيدلة

دعا حزب التقدم والاشتراكية، الحكومةَ إلى تحمُّل مسؤوليتها، من خلال فتحِ حوارٍ جدي وبنَّاء وسريع مع طلبة كليات الطب والصيدلة، من أجل إيجاد حلٍّ للأزمة الخطيرة والمقلقة، حيث لا تزال الدراسة بهذه الكليات متوقفة منذ شهور، بما يهدد بسنةٍ بيضاء.

وأعرب حزب التقدم والاشتراكية في بيان أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي بمقره المركزي في تلرباط حصل موقع “الأنباء تيفي” على نسخة منه، عن قلقه إزاء طريقة التعاطي مع عددٍ من تعبيرات الرأي التي يُـــفترَضُ أنها تَعكس مستوى النضج الحقوقي لبلادنا، وتُجسد حيوية المجتمع المغربي وتعدديته، سواءٌ في أشكاله التضامنية مع قضايا عادلة ومنها القضية الفلسطينية، أو فيما يتعلق بالحياة السياسية والاجتماعية الوطنية، مضيفا أن هذا التعاطي السلبي يتجسد في بعض المتابعات والمحاكمات التي تندرج في هذا الإطار، وأيضاً في الإقدام على منع أنشطة واحتجاجاتٍ طلابية وحلِّ مكاتب جمعيات طلبة كليات الطب والصيدلة.

وعبر حزبَ التقدم والاشتراكية في نفس البيان، عن عدم ارتياحه إزاء هذا المنحى السلبي في التعاطي مع الحركية الصحية للمجتمع وديناميته، معتبرا أنَّ مثل هذه الخطوات تحمل في طياتها مخاطر التراجع عَـــمَّـــا حققته بلادُنا على المستوى الحقوقي والديموقراطي، مؤكدا على أن الحوار يظل الطريق الأنسب والأنجع لحلِّ القضايا التي تشكِّلُ موضوع احتجاجات اجتماعية.

وسجل حزب التقدم والاشتراكية في ذات البيان، بعض الإيجابيات حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، ولا سيما ما يتعلق بالمؤشرات الماكرو اقتصادية، وانتعاش القطاع السياحي وارتفاع عائدات مغاربة العالم، والتراجُع المعلن في معدلات التضخم، معربا في المقابل عن انشغاله الكبير بخصوص النقائص التي تشوب تفعيل الأوراش ذات الطابع الاجتماعي، وأساساً ما تطرحه الاستفادة من التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر من إشكالات واختلالاتٍ تُعيق اكتمال هذا الورش الاجتماعي الأساسي على الوجه الأمثل.

وأشار حزبُ التقدم والاشتراكية في البيان نفسه، إلى انشغاله إزاء المعدلات المتصاعدة للبطالة، وبخصوص أوضاع الاستثمار، ومستويات المديونية، وتَعَمُّق التفاوتات الاجتماعية والفوارق المجالية، وصعوبات المقاولات، وخاصة منها الصغرى والمتوسطة.

وخلص حزب التقدم والاشتراكية في البيان ذاته، إلى أن المعالجة الناجعة لهذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تستدعي من الحكومة مراجعة المسار وتصحيح مظاهر العجز والنقص، ارتكازاً على مؤهلات بلادنا ومكتسباتها ذات الصلة.