قررت منظمة المرأة الديمقراطية الاجتماعية تعليق وتجميد عضوية نبيلة المحيوت، القيادية بالحزب، وذلك عقب إيداعها السجن على خلفية اتهامها بالنصب وخيانة الأمانة والتزوير.
واستندت المنظمة في قرار تعليق عضوية منسقة حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بجهة فاس مكناس، على ما ينص عليه الفصل 27 من النظام الأساسي لحزب النخلة.
وتأتي هذه الخطوة، مباشرة بعد إجراء البحث التمهيدي في حق نبيلة المحيوت، وحتى صدور حكم قضائي في الملف المرتبط بالتحقيقات، حيث أكدت المنظمة في بيان لها، على أنها تحترم مبدأ قرينة البراءة والحفاظ على رمزية الحزب داخل الساحة السياسية.
وأوضحت المنظمة، أن تعليق وتجميد عضوية نبيلة المحيوت داخل المكتب التنفيذي للمنظمة، لا يمنحها أي امتياز ولا يقيها من المساءلة، وأن جميع أعضاء المكتب التنفيذي يخضعون لنفس الضوابط والمساءلة.
وسبق أن قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، يوم الأحد الماضي، متابعة المنسقة الجهوية لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية (النخلة)، في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز، وذلك على خلفية اتهامها ب“النصب وخيانة الأمانة والتزوير في وثيقة إدارية”.
وشرعت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أمس الاثنين فاتح ابريل، في محاكمة المعنية بالأمر التي تشتغل محاسبة.
ويشتبه في كون منسقة حزب النخلة بجهة فاس، استولت على مبالغ مالية مهمة وصلت إلى نحو 18 مليون سنتيم، وذلك بعد أن قدم مجموعة من الضحايا ملايين السنتيمات للمشتبه فيها بهدف تسوية ما بذمتهم مع مصالح المديرية الجهوية للضرائب.
واكتشف الضحايا، أن المشتبه فيها “ن.م” لم تقم بتسديد تلك المبالغ المالية لمديرية الضرائب، واستولت عليها، قبل أن تقدم “مخالصات مالية” عبارة عن وصولات يشتبه في كونها مزورة للضحايا من أجل إيهامهم أنها بالفعل قامت بتسديد ما بذمتهم، غير أنهم اكتشفوا أن مصالح الضرائب لا زالت ترسل لهم المراجعات الضريبية، وأنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال.
هذا، وسبق أن إستمعت فرقة جرائم الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، يوم الخميس الماضي، إلى المعنية بالأمر على خلفية شكاية تقدم بها المدير الجهوي للضرائب بجهة فاس مكناس، بالإضافة إلى شكايات تقدم بها ثلاثة ضحايا.
