نفت إدارة السجن المحلي بوادي زم صحة شكايتين منسوبتين إلى أحد نزلاء المؤسسة، تحدث فيهما عن تعرضه لسوء المعاملة وحرمانه من بعض أغراضه الشخصية وأواني تناول الطعام، مؤكدة أنه لم يتعرض لأي معاملة مخالفة للقانون منذ إيداعه بالمؤسسة في 11 شتنبر 2026.
وأوضحت إدارة المؤسسة السجنية، في توضيح بشأن الادعاءات المتداولة، أن الكتب التي كانت بحوزة السجين عند ترحيله من السجن المحلي بالأوداية وُضعت لدى المشرف الاجتماعي لإخضاعها للمراقبة قبل إعادتها إليه، مشيرة إلى أنه تم تمكينه من اللباس الجنائي وأغطية جديدة، فيما وُضعت أمتعته الزائدة في المكان المخصص لها.
وبخصوص اتهامه بمنعه من تسلم أواني تناول الوجبات الغذائية بتاريخ 13 شتنبر، أكدت الإدارة أن هذه الادعاءات غير صحيحة، مشددة على أنه تسلم جميع الأواني بشكل عادي.
وفي ما يتعلق بإضرابه عن الطعام، أفادت إدارة السجن أن إشعارها بدخوله في هذه الخطوة لم يتم إلا بتاريخ 16 شتنبر 2026، احتجاجاً على الفئة السجنية التي جرى تصنيفه ضمنها، قبل أن يتراجع عن الإضراب بإرادته يوم 21 من الشهر نفسه.
وفي السياق ذاته، بررت الإدارة تصنيف السجين المعني بالاستناد إلى المعايير والإجراءات المعمول بها، بالنظر إلى طبيعة وضعيته وسوابقه السجنية، ومن بينها محاولة الفرار والاعتداء على موظفين خلال فترة اعتقال سابقة.
وأكدت إدارة السجن المحلي بوادي زم أن التعامل مع السجين يتم وفق القوانين والضوابط الجاري بها العمل، نافية ما ورد في الشكايتين المتداولتين بشأن ظروف اعتقاله ومعاملته داخل المؤسسة.
للمزيد من التفاصيل...