جرى اليوم الأربعاء بالمقر الرئيسي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، توقيع عقود نجاعة الأداء مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في شأن تنزيل خارطة الطريق 2022-2026.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها يتوفر موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أن توقيع هذه العقود، التي ترأس مراسيمها سكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأتي في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، التي تضع، من بين شروط نجاحها، إرساء حكامة جديدة تركز على الأثر والنتائج المحققة لفائدة التلميذات والتلاميذ.
وفي هذا الإطار، قامت الوزارة، وفق مقاربة تشاركية، بوضع سلسلة من عقود نجاعة الأداء على جميع المستويات التدبيرية بالمنظومة التربوية، تستند على الأهداف الاستراتيجية للإصلاح.
وأبرزت الوزارة في البلاغ نفسه، أنه تمت صياغة هذه العقود الموقعة بين الوزير وكل مدير أكاديمية بعد سيرورة من التشاور والتفاوض بين الأطراف الموقعة، وهي تحدد بشكل واضح الالتزامات المتعلقة بكل طرف، وتكرس للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشارت الوزارة في نفس البلاغ، الى أن هذه الآلية، ستمكن من إرساء سلسلة من المسؤوليات المنسجمة على مختلف المستويات التدبيرية، استنادا على مؤشرات موضوعية لتتبع الأداء، ومن خلق فضاء للحوار التدبيري متعدد المستويات حسب ما يلي: على مستوى الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بين الأكاديميات والمديريات الإقليمية، ثم بين المديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية، من خلال مشروع المؤسسة المندمج.
وتابعت الوزارة في بلاغها، أنه على الصعيد المؤسساتي أيضا، فإن هذا المسار سيمكن من تعزيز الجهوية المتقدمة، وذلك بإعمال اللامركزية واللاتمركز الإداري، كما سيسهل الشراكة مع المجالس المنتخبة في إطار برامج التنمية الترابية، مسجلة أن هذا الإطار التعاقدي، يعتبر أداة لربط الموارد المتاحة بالأهداف المحددة في خارطة الطريق، وكذا النتائج المحققة، مما من شأنه أن ييسر القيادة والتتبع وتقييم تنزيل الإصلاح، إذ يترجم، بالنسبة للأطراف المتعاقدة، من خلال إطار واضح للنتائج، يتم تقاسمه بين المستويين الوطني والترابي، وكذا فضاء لتسهيل التعبئة وتظافر جهود الفاعلين الترابيين، إضافة لسيرورة الالتزام بالمسؤولية وتوسيع هامش التصرف.
ومن أجل تحقيق النجاعة اللازمة، فإن هذه العقود، والتي تم إعدادها مع فرق العمل بالأكاديميات والمديريات الإقليمية لمدة تغطي ثلاث سنوات، تتسم بالتبسيط من أجل تيسير التتبع، باعتماد عشرين مؤشرا استراتيجيا وثيقة الصلة بجوهر اهتمامات المؤسسات التعليمية، ومن بينها، أعداد التلاميذ المعرضين للانقطاع الدراسي، ونسب النجاح بالامتحانات، وأعداد الأستاذات والأساتذة المستفيدين من التكوين المستمر الإشهادي.
وخلصت الوزارة في البلاغ ذاته، إلى أن هذه المقاربة تأتي كذلك لتعزيز دور المجالس الإدارية للأكاديميات، إذ أن برامج العمل السنوية المنبثقة عن هذه العقود، سيتم عرضها على المصادقة من طرف هذه المجالس.
