يواجه المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة الملقب بـ”مومو”، عقوبة قد تصل إلى سنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة في حدود 5 آلاف درهم، بعد متابعته من قبل المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتهمة المشاركة في إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها.
وتعقد الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء يوم غد الخميس الجلسة الثالثة في قضية السرقة الوهمية لهاتف أحد المتهمين مباشرة على الهواء أثناء بت برنامج ينشطه “مومو” بإحدى المحطات الإذاعية.
وتقود التهمة الموجهة إلى “مومو”، المتعلقة بالمشاركة في إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، إلى الفصل 264 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على أنه “يعتبر إهانة، ويعاقب بهذه الصفة، قيام أحد الأشخاص بتبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها أو بتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية أو التصريح لدى السلطة القضائية بارتكابه جريمة لم يرتكبها ولم يساهم في ارتكابها”.
ويواجه المنشط الإذاعي “مومو” الفصل 264 المحال في تطبيق العقوبة على الفصل 263، الذي ينص على أنه ” يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها، أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم..”.
وقررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، تحديد يوم غد الخميس، لمواصلة محاكمة المنشط الإذاعي “مومو”، رفقة شخصين آخرين في حالة اعتقال، حيث رفضت المحكمة منحهم السراح المؤقت كما فعلت مع “مومو” بكفالة مالية محددة في 10 ملايين سنتيم.
وكانت شرطة الدار البيضاء تفاعلت مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية خاصة، يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وعن تقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن، حيث تعاملت معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.
وأوضحت الأبحاث المنجزة، أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...