من بينهم العمدة.. شبهة تبديد أموال عمومية تلاحق مسؤولين بمراكش

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه “سبق لنا في الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمنا بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش حول شبهة تبديد العقار العمومي بالجهة تحت ذريعة الاستثمار وتفويت العقار العمومي لشخصيات سياسية ومنعشين عقاريين بثمن رمزي وذلك بتوظيف ماسمي بلجنة الاستتناءات التي كان يرأسها الوالي الأسبق عبد الفتاح البجيوي”.

وأفاد الغلوسي في تدوينة له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بأن تلك الشكاية أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي أجرت أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه القضية واستمعت لصافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي للجمعية،
وبعد انتهاء تلك الأبحاث أحالت الناتج على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش والذي قرر هذا أمس الجمعة المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم من أجل تبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية كل واحد حسب المنسوب إليه”.

وتابع الغلوسي، أن الأمر يتعلق بكل من مدير الوكالة الحضرية السابق خالد وية والموجود رهن الاعتقال على ذمة قضية أخرى، العمدة السابق لمراكش العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، عبد العزيز البنين البرلماني السابق وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، إسماعيل لمغاري رئيس سابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي، مديرين للأملاك المخزنية السابقين بوعلالة والعمري، المدير السابق للمركز الجهوي للاستثمار الذهبي ، رئيس قسم التعمير السابق بولاية جهة مراكش آسفي رشيد لهنا، وعبد الحميد المتعلق بالله صاحب وحدة فندقية بجليز، فيما تمت إحالة عبد الفتاح البجيوي الذي كان يشغل مهمة الوالي الأسبق لولاية جهة مراكش آسفي على محكمة النقض للاختصاص
والتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال اتخاد تدابير إغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم”.

واعتبر الغلوسي، “ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الرامي إلى اتخاذ اجراء إغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم مع سحب جواز سفرهم مخالفا لكل التكهنات التي سبقت هذه القضية والتي كانت توحي بالتماس الوكيل العام للملك من قاضي التحقيق إيداعهم السجن كما أن هذا الملتمس لاينسجم مع القرارات الحازمة والشجاعة المتخذة من طرف النيابات العامة الأخرى بخصوص ملفات الفساد المالي (الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ،الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس ) كما يعد هذا القرار مخيبا لانتظارات وتطلعات المواطنين بجهة مراكش آسفي والتي تعرف شيوعا للفساد ونهب المال العام واستغلال البعض لمواقع المسؤولية لمراكمة الثروة بشكل غير مشروع، إذ يراهن الرأي العام المحلي خاصة على الدور القوي للسلطة القضائية في التصدي للفساد ونهب المال العام عبر قرارات صارمة تقطع مع الإفلات من العقاب وترسل إشارات قوية لكل لصوص المال العام بالجهة”.

وزاد الغلوسي بالقول: إن “قرار الوكيل العام للملك لا يتجاوب مع الظرفية الراهنة ويعاكس إرادة الدولة في محاربة الفساد والتي يمكن الوقوف عندها من خلال القرارات التي اتخذت أمنيا وقضائيا في ملفات مشابهة خلال تفكيك بعض الشبكات المتورطة في الفساد والرشوة، خاصة وأن ملف تبديد أملاك الدولة بجهة مراكش آسفي والمحال على قاضي التحقيق لا يختلف عن الشبكات التي تم تفكيكها وطنيا، ليبقى السؤال الجوهري هو لماذا تشكل محكمة الاستئناف بمراكش استثناء بخصوص القرارت القضائية المتخذة في قضايا الفساد ونهب المال العام؟، هل من سياسة جنائية موحدة وشاملة دون انتقائية وتمييز بخصوص قضايا الفساد المالي؟”.