انتقدت ربيعة بوجة عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الطلب الذي تقدم به وزير العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لفرض السرية على أشغال اجتماعاتها ومنع الصحافة من حضورها، معتبرا إياه يعد تراجعا عن مبادئ الشفافية والتشاركية وضربا لمقتضيات الفصل 27 من الدستور الذي ينص على الحق في المعلومة.
وأوضحت بوجة، في تصريح صحفي أنه بعد تكريس هذه الممارسة الفُضلى داخل قبة البرلمان خلال عقد من الزمن بفتح أشغال لجانه الدائمة أمام الصحافة يأتي اليوم وزير العدل والتشريع وحقوق الانسان ليسجل هذا التضييق على الصحافة، مبرزة أن الحكومة والأغلبية يجب يحترما الدستور، فهذا الطلب كان عليه أن يكون منذ بداية الولاية الحالية وليس الآن بعد مرور نصف الولاية.
وقالت بوجة في هذا الصدد، “نحن أمام ممارسة أصبحت عرفا ولا أحد يجادل في أن الدستور والنظام الداخلي ينصان على سرية اللجان الدائمة، ولكن جرت العادة أن تكون مفتوحة، ففي مرحلة كورونا كان نقاشات اللجن تبث مباشرة للعموم..ونحن في المغرب نمضي في اتجاه الشفافية، حيث أن الدستور الذي نص على سرية الأشغال نص أيضا على الحق في المعلومة”.
وتابعت بوجة بالقول: “نحن ليس عندنا ما نخفيه ما نقوله هنا نقوله للعموم، وهذه ممارسة محمودة فما الداعي أن نتراجع الى الوراء، ثم هذا مشروع قانون يهم تقاضي المغاربة ويهم حفظ مبدأ المساواة أمام القضاء وحفظ الأمن القضائي وحفظ حق التقاضي على درجتين، وحق الولوج للعدالة وغيرها من المبادئ المرجعية المؤطرة للمشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، فإيمانا منا كمجموعة نيابية للعدالة والتنمية بأهمية مشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية والذي هو عصب التقاضي وينتظره المغاربة قاطبة نؤكد انخراطنا الكلي في هذا الورش التشريعي داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، لكن على أساس احترام رئيسها لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب وعدم القفز على اختصاصات مكتبها الواردة في المادة 92 منه وعدم الخضوع للإملاءات”.
وشددت ربيعة بوجة، على أن فرض السرية على اجتماعات لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ومنع الصحافة من الحضور، بمثابة تضييق على الممارسة البرلمانية بشكل عام، مضيفة أنه لا يختلف اثنان حول المقتضيات الدستورية وتلك الواردة في النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تقضي بسرية أشغال اللجان الدائمة، وشددت على أنه لابد من التعامل مع النصوص بكل حيثياتها بدون تجزيء فالمادة 96 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص في الفقرة الثانية على أنه “يمكن عقد اللجان بشكل علني في ثلاث حالات وهي: موضوع طارئ وعاجل يقتضي إلقاء الضوء عليه، نص تشريعي يهم شريحة واسعة من المواطنين والملزمين، موضوع رقابي يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني”
وأعربت ربيعة بوجة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن أسفها لكون نقاط النظام والنقاش الحاد يوم 26 مارس الماضي استغرق قرابة 3 ساعات في حين استغرقت المناقشة العامة لمشروع قانون المسطرة المدنية الذي يضم 644 مادة ساعة وربع من الزمن.
