توقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن يعرف التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك تباطؤا ليصل إلى 1,1٪ خلال الفصل الأول من سنة 2024، بانخفاض 2,7 نقطة عن الفصل السابق.
وعزت المندوبية في موجــز نشرة الظرفيــة الاقتصادية للفصل الأول من 2024، وتوقعات الفصل الثاني من 2024 توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أن هذا التوجه، إلى تقلص ملحوظ في أسعار المواد الغذائية، حيث ستتراجع وثيرة تطورها الى 1,4٪ على أساس سنوي، بعد أن بلغت 7,7+٪ خلال الفصل السابق، كما ستتقلص الزيادة في أسعار السلع غير الغذائية إلى 0,9+٪ على أساس سنوي، مقابل 1٪ في الفصل الرابع من سنة 2023.
وأبرزت المندوبية في موجزها، أنه بالموازاة مع ذلك، يرجح أن يتخذ التضخم الكامن، الذي يستبعد أسعار السلع الخاضعة لتدخل الدولة والمنتجات سريعة التقلب، مسارًا مشابهًا، ولكن بوثيرة أبطأ مقارنة بالتضخم العام، حيث سيبلغ 2,5+٪ في الفصل الأول من سنة 2024، بعد 3,7+٪ خلال الفصل السابق، مستفيدا من تخفيف الضغوط التضخمية على مستوى المواد الغذائية (باستثناء المنتجات الطازجة) وانخفاض أسعار المنتجات المصنعة.
وأشارت المندوبية في نفس الموجز، إلى أنه من المرتقب أن تشكل أسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت بشكل كبير خلال السنة الماضية، المحرك الرئيسي لانخفاض التضخم، وذلك بفضل انخفاض أسعار المنتجات الطازجة مع مساهمة تقدر ب 0,6- نقطة، خاصة أسعار الخضروات الطازجة والحوامض، حيث يتوقع أن يؤدي زيادة توافر المنتجات في السوق، الناجم جزئيًا عن تناوب دورة إنتاج بعض المحاصيل وزيادة الواردات، إلى تهدئة التوترات على أسعارها، مضيفة أنه باستثناء المنتجات الطازجة، سيساعد استمرار تباطؤ الأسعار، خاصة أسعار المنتجات القائمة على الحبوب والزيوت النباتية، الناجم عن انخفاض أسعارها العالمية، في تسريع وثيرة تباطؤ التضخم، ومن جانبها، ستسجل أسعار التبغ في شهر يناير ارتفاعا بوثيرة أقل من نظيره المسجل في العام السابق (2,2٪، مقارنة بـ 5,4٪ خلال نفس الفترة من العام السابق).
وخلصت المندوبية السامية للتخطيط في الموجز ذاته، إلى أنه فيما يتعلق بأسعار السلع غير الغذائية، يرجح أن يكون تباطؤ الأسعار أكثر وضوحًا على مستوى المنتجات المصنعة (0,6+٪، مقابل 1,6+٪ في الفصل السابق) بالمقارنة مع أسعار الخدمات (1,1+٪، بعد 1,2+٪)، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى التعديل التنازلي الذي شهدته أسعار الأدوية في شهر يناير الماضي (0,1- نقطة مساهمة في التضخم)، في سياق خفض ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بها، وعلى العكس من ذلك، ستظل أسعار الطاقة شبه مستقرة (0,1-٪) بعد انخفاضها بنسبة 1,5٪ في الفصل السابق.
