كشفت مصادر على اطلاع جيد أن نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سيستمر في منصبه خلال ماتبقى من الولاية التشريعية، خلافا لما تم الترويج له مؤخرا. ورغم تجميد عضوية مضيان، على خلفية المشكل القائم بينه وبين رفيعة المنصوري، إلا أن الفريق النيابي متشبث باستمرار مضيان في منصبه، في الوقت الذي كانت تدوولت فيه أسماء أخرى كمرشحة لخلافته، من بينها خديجو الزومي، وعبد الصمد قيوح، وعمر حجيرة. ورغم تعيين الأخير لتولي مهام رئيس الفريق في ظل قرار تجميد عضوية مضيان، إلا أنه على المستوى الرسمي لاشئ تغير، إذ مازالت مراسلات الفريق تتم اسم نورد المضيان، وتحمل توقيعه
بالمقابل لايزال مصير أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مجهولا. ولم تحسم القيادة الثلاثية للحزب في مصير رئيس الفريق، الذي سبق للنيابة العامة أن وجهت إليه تهمة “تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك”، بناء على شكاية كانت قدمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، الفرع الجهوي مراكش الجنوب، في ظل توجه يسير نحو إبعاد النواب البرلمانيين الذين تلاحقهم شبهات فساد، حول تولي مناصب المسؤولية.
بالمقابل يسير محمد غياث، رئيس الفريق البرلماني للتجمع الوطني للأحرار للاحتفاظ بمنصبه، على غرار باقي رؤساء الفرق والمجموعة النيابية.
في موضوع ذي صلة أبدى الفريق الحركي تشبثه برئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وهو نفس الطموح الذي يراود الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية.
ويشغل سعيد سرار، البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، رئاسة اللجنة خلفا للبرلماني محمد مبديع، الذي كان انتخب في شهر أبريل من العام الماضي رئيسا لها، قبل أن يعتقل على خلفية ملفات فساد.
