أعلنت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استئناف حراكها النضالي، داعية جميع فروعها النقابية إلى تكثيف التعبئة وتوحيد الصفوف لتنفيذ برنامجها الاحتجاجي على مستوى الجهات والمناطق.
ويأتي هذا الإعلان حسب بلاغ صادر عن النقابة، في سياق الاستعداد لوقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان، سيحدد تاريخها لاحقا، للتعبير عن رفض استمرار الحكومة والوزارة المعنية في تجاهل مطالب العاملين في القطاع الصحي.
وأضاف البلاغ، الذي توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أن هذا التصعيد يأتي نتيجة لما تعتبره الجامعة تهميشا مستمرا للمطالب المشروعة للعاملين في القطاع، وعدم الوفاء بالاتفاقات السابقة، وإهمال الحفاظ على كرامتهم وحقوقهم الإدارية والمهنية.
الاحتجاج يأتي أيضا على خلفية عدم تنفيذ البنود ذات الأثر المالي المتفق عليها في محضر اتفاق 29 دجنبر 2023 بالدار البيضاء، والتي تشمل بالأساس الزيادة العامة في الأجور لجميع الأطر الصحية، والتي لم تنفذ كما وُعد بها في الاجتماعات اللاحقة مع وزارة الصحة بالرباط.
وأكدت الهيئة النقابية أن العاملين بالقطاع لم يستفيدوا ولو بدرهم رمزي من الزيادة العامة في الأجور، وذلك رغم المغالطات التي تم الترويج لها حينئذ وفي الفترة الحالية مع انطلاق جولات الحوار الاجتماعي المركزي، منتقدة عدم وفاء وزارة الصحة والحماية الإجتماعية (والحكومة) بمضامين الاتفاقات السابقة، وارتفاع حدة المخاوف من المتغيرات التي يشهدها الوضع الإداري والمهني والإجتماعي وسط معظم نساء ورجال الصحة الذين تم نقلهم بشكل تلقائي (قسري) من نظام الوظيفة العمومية إلى نظام المجموعات الصحية الترابية والوكالات دون إعطائهم الحق في الاختيار بين النقل أو الالحاق والوضع رهن الإشارة، مما دفع بشرائح عريضة منهم إلى رفع لواء المطالبة بالمراجعة الشاملة للقوانين 08.22 و09.22 بما يحافظ على صفة الموظف العمومي وصون مركزية الأجور وحماية استقرارهم الإداري والمهني ومكتسبات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن يشمل ذلك العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية فضلا عن معالجة معضلة التقاعد لمعظم العاملين فيها.
