في خطوة لافتة نحو تعزيز الشفافية والنزاهة، بدأ المجلس الأعلى للسلطة القضائية عملية مراجعة شاملة لثروات القضاة. الإجراء، الذي يأتي ضمن استراتيجية التخليق القضائي، يهدف إلى تقدير الأصول المالية للقضاة بدقة وموضوعية.
وفق ما ورد في جريدة الصباح، فإن الدافع وراء هذه الخطوة، يأتي بسبب ما وقفت عليه لجنة الفحص المنتظم لتطور التصريح بالممتلكات والمداخيل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من وجود قضاة لم يقدموا التصريح بالممتلكات وفق القانون، وهو الأمر الذي دفع الرئيس المنتدب، محمد عبد النباوي، إلى إصدار مذكرة تؤكد ما سجلته من ملاحظات في تعامل القضاة مع التصريح بممتلكاتهم، جاء في مقدمتها عدم انتظام الإدلاء بالتصريحات أو تجديدها داخل الآجال المحددة لذلك.
وأشارت المذكرة إلى أن اللجنة رصدت كذلك، عدم تطابق التصريحات من حيث نوعية وأثمنة وتواريخ امتلاك العقارات والمنقولات المصرح بها، داعية القضاة إلى التقيد بالمقتضيات القانونية الخاصة بالتصريح بالممتلكات، والحرص على ملئها بالدقة المطلوبة.
