دخل حزب العدالة والتنمية، على خط الضجة التي اثارها اقدام وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت طالب، تفويت أصول ثلاث مستشفيات بجهة طنجة تطوان الحسيمة لفائدة مؤسسات تابعة للقطاع الخاص، انتقادات واسعة من قبل المعارضة والجمعيات والنقابات.
وحيال ذلك، تساءلت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية لحزب ” المصباح”، الحكومة عن دوافعها بشأن خوصصة مستشفيات عمومية تؤدي خدمات مهمة للمواطنين ولفئة واسعة من المغاربة غير القادرين على الولوج إلى الخدمات الصحية بالقطاع الخاص.
جاء ذلك ضمن سؤال كتابي وجهته لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، قالت فيه إن قرار تفويت مستشفيات عمومية للقطاع الخاص، لها تاريخ مديد، وشيدت منذ عهد الاستعمار الإسباني لشمال المغرب، أحدث جدلا واسعا حول مصير الأطر الطبية العاملين بها والذين سيجدون أنفسهم خاضعين لقوانين القطاع الخاص.
وتساءلت البردعي، عن مصير شريحة عريضة من المواطنين الفقراء، الذين قد يجدون أنفسهم مقصيين من العلاج الذي يعتبر في الدستور الحق الأدنى للمواطنين.
وقالت النائبة البرلمانية، “أنه وبحسب مصدر مطلع، فإن المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، توصلت بمذكرة من مديرية التجهيزات والصيانة بالوزارة نفسها تطلب منها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل ولوج أصحاب المستشفيات الجدد إلى عقاراتهم وممتلكاتهم”.
وزادت المتحدثة ذاتها، على أن تفويت المستشفيات العمومية إلى القطاع الخاص سيؤدي، لا محالة، إلى تدهور الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الذين يعانون من الهشاشة ولا يتوفرون على إمكانية الولوج إلى القطاع الخاص.
